وأقر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.
وأعلن الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه “سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل” القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء.
