أكد وزير الداخلية السوري محمد عبدالرحمن لـ”العربية” و”الحدث” انَّ الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها هو أولوية لا تقبل المساومة، و”من أجل ذلك نؤكد أن أي اعتداء على الأمن العام أو تهاون في حماية مصالح المواطنين لن يُمرَّ مرور الكرام”.
وتابع بالقول: “إن محاسبة المجرمين والمخلين بالأمن هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، ولن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، مهما كانت مواقعهم أو خلفياتهم”.
وقال “إن العدالة هي الأساس في بناء دولة قوية، وإننا عازمون على محاسبة كل من يهدد أمن سوريا أو يتعدى على حقوق المواطنين. لا مكان للمتهاونين أو المجرمين في سوريا الحرة، وسنظل دائمًا على عهدنا في حماية أمن الوطن والمواطن”.
وزير الداخلية السوري أضاف أن “ما حدث في الساحل السوري من اعتداء لفلول النظام المجرم على قواتنا سيجعلنا أكثر إصرارا على المضي قدما باستئصال أذناب النظام، الذين أذاقوا أهلنا الويلات ويسعون اليوم لزعزعة السلم الأهلي”.
وأضاف: “بذلنا جهدنا للتخفيف من معاناة شعبنا، وقمنا بافتتاح مراكز تسوية تساعد على تسليم السلاح والاستمرار في حياة كريمة لمن أراد والباب ما يزال متاحا، لكن من يأبى فالقانون لن يتركه وقواتنا ستلاحقه على إمتداد الأراضي السورية”.(العربية)
