رغم مرور 22 يوماً على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن العديد من الغموض لا يزال يلف قضية المعتقلين والمختفين قسراً.
فيما ناشدت إدراة العمليات العسكرية أكثر من مرة الأهالي عدم نبش المقابر الجماعية، منعا من إتلاف الأدلة ومحوها.
كما امتنعت مؤخراً عن كشف مواقع تلك المقابر خوفاً من تلك العمليات.
كذلك دعت مرارا إلى الحفاظ على الوثائق الموجودة في السجون والمعتقلات، خصوصا في صيدنايا، وعدم العبث بها من قبل الأهالي.
لكن العائلات المفجوعة ما زالت تنبش كل الأوراق والوثائق ما يصعب المهمة أكثر.
التحدي الأكبر
في السياق، أوضح مدير الدفاع المدني السوري، رائد الصالح، أن معضلة نبش المقابر الجماعية كان أكبر تحدي واجهت عناصره خصوصا الأسبوع الماضي.
كما أضاف لـ”العربية.نت” أن الدفاع المدني اضطر لمناشدة إدارة العمليات العسكرية لاتخاذ إجراءات من شأنها منع العائلات مع عمليات النبش.
جثث فوق الأرض
وتابع أن فرقه ما زالت تتعامل مع جثث فوق الأرض ورفات، محذّراً من خطورة النبش.
وشدد على أن فرق الدفاع المدني بحاجة إلى مساعدات دولية بهذا الخصوص، لافتا إلى أن مناقشات تجري حاليا بحثاً عن خطط مع الحكومة الانتقالية المؤقتة لتأمين وصول فرق دولية للمساعدة.
كذلك أكد على أن كل مقبرة جماعية تعبتر مسرح جريمة، كما أنها بحاجة إلى إجراءات ضابطة حتى يتم التعامل معها.
جهاز DNA واحد
إلى ذلك، أوضح أن سوريا لا تملك سوى جهاز DNA واحد، مشددا على أن هذه النقطة بغاية الأهمية، إذ أن الفرق المختصة لا تستطيع إتمام عملها دون أداوت.
وناشد الصالح العائلات المكلومة إلى وقف النبش لأن ذلك يعرقل عمل المختصين، منوها إلى أن انتظار التحقيقات يعني دفنا كريما للضحايا كما يليق بهم.
كما لفت إلى أن المهمة طويلة جداً، والتحديات أمامها كبيرة جدا، مستشهدة بما حدث بالبوسنة، وكيف استغرقت عمليات البحث سنوات، وغيرها الكثير من الحالات.
وأعلن أن هناك 125 ألف ضحية تقريباً يجري العمل عليهم، بحاجة إلى عمليات تطابق مع الأهالي لمعرفة الحقيقة.
