ذكر موقع “الجزيرة” أنّ تصريح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن عملية كتابة الدستور الجديد قد تستغرق 3 سنوات، أثارت تساؤلات بشأن المدة التي تستغرقها كتابة دساتير البلاد بعد فترات حاسمة في تاريخها، في ظل الإعلان عن تجميد الدستور الحالي ووجود تجربة سياسية يمكن أن تستند إليها عملية صياغة الدستور.
وفي هذا الصدد، أكد المحامي والخبير القانوني محمود برهان عطور أن النظام المخلوع “خلق دولة اللادولة” خلال عشرات السنوات التي عمل فيها على تدمير كافة البنى التحتية، مما يعني أن المرحلة الحالية تتطلب جهدا كبيرا للعمل على أساسات الدولة، وهو ما يحتاج إلى وقت قد يكون طويلا.
وأشار إلى أن ذلك سينعكس بدوره على صياغة دستور جديد، قائلا إن التحضير لمرحلة انتقالية تتضمن تشكيل هيئة تأسيسية دستورية في ظل الواقع الذي خلفه نظام الأسد سيستغرق وقتا.
ورجح أن العمل على دستور يوافق عليه جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم قد يستمر نحو 3 سنوات، مشددا على الحاجة للاستفادة من الخبرات العميقة التي عملت على الدستور السوري خلال السنوات الماضية.
ويرجح أنه إذا شُكلت هيئة انتقالية توافقية تضم مختلف الأطراف السورية التي لا تزال الخلافات تحكم العلاقات بين بعضها حتى الآن فقد يُتفق على لجنة دستورية تعمل على وضع دستور جديد في مدة قد تستغرق من عامين إلى 4 أعوام، وفق تقديرات قانونية.
لكن عدم تحقيق الاتفاق السياسي بين الأطراف السورية قد يجعل تلك المدة أطول، كما أن تدخّل أطراف دولية مثل الأمم المتحدة قد يؤثر على المدة ويجعلها أقصر في حال توافق وطني حقيقي كما حدث في البوسنة والهرسك بعد اتفاقية دايتون عام 1995.
وتعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل في الأيام المقبلة في العاصمة دمشق بهدف تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة إلى منح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة الشرع.
كما لفت عطور إلى ضرورة إعلان دستوري يوضح الأسس القانونية للمرحلة القادمة والجهات الفاعلة فيها ومرجعيتها القانونية، ويبين كيفية إدارة ما وصفها بالمرحلة الاستثنائية في تاريخ سوريا، وذلك لتجنب الفراغ الدستوري.
وأكد أن العمل على الدولة السورية لن ينتهي بكتابة الدستور الجديد، مشيرا إلى أن “سوريا بحاجة إلى إدارة وطنية صادقة تعمل بروح الدستور لتحقيق طموحات الشعب السوري”. (الجزيرة)
