بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بدأت السلطات الألمانية اتخاذ إجراءات جديدة بشأن حوالي مليون لاجئ سوري يعيشون على أراضيها.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنه يجب على بعض السوريين الذين فروا إلى ألمانيا العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة. وقالت في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية: “وفقًا لقانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إليها في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا”.
وأوضحت فيزر أن هذا الإجراء سيشمل أولئك الذين ليس لديهم أسباب للبقاء في ألمانيا مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعًا إلى سوريا، مؤكدة أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تعملان معًا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد.
كما شددت على أن ألمانيا تركز بشكل خاص على قضايا الأمن، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تنسق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين في هذا الصدد. وأضافت: “يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني، والذين لديهم وظائف وتعلموا اللغة الألمانية، بالبقاء في ألمانيا”.
وفي الوقت نفسه، لفتت فيزر إلى أنه يجب دعم الأشخاص الراغبين في العودة إلى سوريا، في حين يجب ترحيل المجرمين بأسرع ما يمكن. وقالت إن الإمكانيات القانونية لترحيل المجرمين قد تم توسيعها بشكل كبير، وسيتم الاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك.
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش حاليًا نحو 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب الأهلية السورية. من بين هؤلاء، هناك أكثر من 300 ألف شخص لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم ليس بسبب الاضطهاد الفردي، ولكن بسبب النزاع المستمر في وطنهم.
يُذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة قرر مؤخرًا تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء لمواطني سوريا بشكل مؤقت، وذلك بسبب التطورات الديناميكية في سوريا. (العربية)
