طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية التحرك بسرعة في إبطال أمر القاضي الذي كان قد منع الوزارة من الكشف عن أي جزء من التقرير الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتعد الخطوة الطارئة، أحدث تحرك في نزاع قضائي بشأن إمكانية الكشف عن أي جزء من تقرير سميث قبل تولي ترامب المنصب في 20 كانون الثاني.
ويعكس الضغط لإصدار التقرير قبل تنصيب ترامب مخاوف أن وزارة العدل في عهد ترامب، التي سوف تشمل فريقه القضائي الشخصي في أدوار قيادية رئاسية، سوف تكون في وضع يسمح لها بمنع خروج التقرير إلى النور. (سكاي نيوز)
