قرر المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد التدابير التقييدية القائمة لمدة عام واحد، حتى 20 كانون الثاني 2026، ضد المتهمين بدعم وتسهيل أنشطة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.
وتشمل التدابير “الذين يدعمون أو يسهلون أو يمكنون الأعمال العنيفة” من قبل الحركتين.
وبحسب بيان المجلس الأوروبي، فـ”سيظل جميع الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم سابقًا كمشاركين في تمويل حماس والجهاد الإسلامي، أو في تمكين أفعالهم العنيفة” مدرجين في قائمة العقوبات والتنظيمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه التدابير التقييدية 12 فردًا وثلاثة كيانات.
وتتمثل التدابير في تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة. (الحرة)
