ذكرت وكالة “Bloomberg” الأميركية أنه “قبل عام على الأقل، كان الكرملين مقتنعاً بأنه يمسك بكل الأوراق في أوكرانيا، خاصة في ظل حصوله على المزيد من القوى البشرية والذخيرة، وإمكانية صناعة الأسلحة الأكبر، وبالتالي الوقت. وقد ثبت أن هذا الافتراض كان خاطئاً منذ اليوم الأول للحرب، عندما سارت القوات الروسية إلى أوكرانيا متوقعة نصراً فورياً. ويظل هذا الافتراض زائفاً اليوم، على الرغم من صعوبة موقف أوكرانيا على الخطوط الأمامية”.
Advertisement
]]>
وبحسب الوكالة، “في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأميركية الجديدة للإعلان عن خطة لمحادثات السلام، لا بد وأن نذكر أنه لو كان لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوقت الكافي، فإنه يستطيع أن يتفاوض من موقف قوة، مدركاً أن أوكرانيا ستخضع في نهاية المطاف لمطالبه. ولكن الواقع هو أن يد بوتين أضعف مما تبدو عليه، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من سيدير طاولةالمفاوضات. والآن ها هو الاقتصاد الروسي قد بدأ يتأثر سلباً بالحرب”.
وتابعت الوكالة، “لقد كانت قدرة روسيا على الصمود في مواجهة العقوبات الغربية غير المسبوقة ومصادرة الأصول بمثابة مفاجأة تماماً، كما كانت قدرة أوكرانيا على المقاومة في ساحة المعركة مفاجأة. فبدلاً من الانهيار، كما تصور كثيرون، نما الاقتصاد، ليس فقط بفضل التهرب من العقوبات ولكن أيضاً بفضل محافظ البنك المركزي والحوافز المالية الرسمية وغير الرسمية الضخمة لدعم المجهود الحربي. حتى الآن لا توجد أي علامة على الأزمة، ولكن هناك تحول حاد نحو الأسوأ يخلق فرصاً لتكثيف الضغوط وتغيير حسابات بوتين للمخاطر أثناء المحادثات. ولابد من اغتنام هذه الفرصة، ليس كبديل للتسوية السلمية، بل لجعلها ممكنة. ولكن كيف نعرف أن هذا ليس مجرد تفكير متفائل؟”
وأضافت الوكالة، “في تقرير نُشر في 23 كانون الثاني، قال مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتوقعات القصيرة الأجل، وهو منظمة غير ربحية في موسكو تقدم المشورة للحكومة الروسية، إنه على الرغم من أرقام النمو الإجمالية القوية، فإن الاقتصاد غير الدفاعي في روسيا ظل راكدًا منذ منتصف عام 2023. ومؤخرًا، توقف الاستثمار والاستهلاك الأسري عن النمو أيضًا، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 21٪، لمحاربة التضخم. لكن حتى الآن، لا يزال هذا الوضع قابلاً للإدارة بالنسبة لاقتصاد في زمن الحرب، ولكن الخطر يكمن في حجم الائتمان الذي تم ضخه في صناعة الدفاع لتمويل النمو الاستثنائي. ووفقاً للتقرير عينه، بدأت أزمة الائتمان في تشرين الثاني وكانون الأول”.
وبحسب الوكالة، “يعتقد كريغ كينيدي، المصرفي الأميركي السابق الذي عمل في قطاع الطاقة في روسيا والذي يعمل الآن في جامعة هارفارد، أن الوضع أسوأ. واستنادا إلى بيانات البنك المركزي الروسي، يقدر كينيدي أن عبء ديون الشركات في البلاد ارتفع بمقدار 36.6 تريليون روبل أو 446 مليار دولار منذ عام 2022. نعم، يمكن للبنوك الاستمرار في تمديد سداد القروض والتظاهر بأنها جيدة، ولكن بحلول الآن يشعر البنك المركزي بالقلق لأن هذا يضر بآلية النقل التي يعتمد عليها لكبح جماح التضخم. وبحسب كينيدي، الأمر لا يتعلق بأن الاقتصاد على وشك الانهيار، ولكن كلما استمرت روسيا في الاعتماد بشكل كبير على الإقراض الموجه من الدولة خارج الميزانية لتمويل حربها، كلما زاد خطر وقوع حدث التخلف عن سداد الائتمان الذي قد يخرج عن السيطرة”.
ورأت الوكالة أن “كل هذا يعني أن بوتين لا يستطيع أن يعتمد على امتلاك الوقت الكافي لمواصلة الغزو. ويقول كينيدي إن الحفاظ على الضغط على الأموال والإيرادات الروسية “هو أفضل وسيلة ضغط تمتلكها أوكرانيا وحلفاؤها، لأن روسيا سوف تضطر إلى القيام بمهمة تنظيف مالية ضخمة بعد الحرب”. لا يتفق الجميع على أن فخ الائتمان المحتمل هذا يشكل خطراً كبيراً على الكرملين كما يعتقد كينيدي. ويرى جانيس كلوغ، وهو مراقب آخر للبيانات الاقتصادية الروسية، أن صناعة الأسلحة في البلاد سوف تتحمل أعباء ديون طويلة الأجل، ولكنها سوف تتمكن من سدادها على مدى سنوات عديدة، لأن الاقتصاد سوف يظل على أهبة الاستعداد للحرب حتى بعد التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا. ويقول كلوغ: “من المؤكد أن بوتين سوف يواجه مشاكل في عام 2025، ولكنني لا أعتقد أن هذه المشاكل سوف تكون كبيرة بما يكفي لإجباره على التفاوض”.”
وبحسب الوكالة، “من الواضح أن مخاطر استمرار الحرب تتزايد بالنسبة لموسكو، وكذلك بالنسبة لكييف. فقد خفف كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين من مواقفهما بشأن المحادثات في الآونة الأخيرة، حيث قالا إنهما على استعداد للتفاوض مع بعضهما البعض بشكل مباشر. لكن ما يجب أن يكون واضحًا تمامًا لجميع المعنيين هو أن أسوأ ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة وأوروبا الآن هو تعزيز موقف بوتين مع اقتراب المفاوضات،ويمكن القيام بذلك من خلال الانخراط في حرب تجارية أخوية تقسم وتضعف الغرب، أو قطع المساعدات عن أوكرانيا أو تخفيف الضغوط الاقتصادية على روسيا في مقابل وقف إطلاق النار قبل التسوية والذي لن يقوم بوتين بتطبيقه”.
