أعلنت بريطانيا أنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم الرئيس بشار الأسد، مع ضمان استمرار تجميد الأصول وحظر دخول المسؤولين السابقين في الحكومة السورية. وقال ستيفن داوتي، وزير أوروبا وأميركا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، في بيان: “إننا نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار، وستشمل التعديلات تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للمساعدات الإنسانية”.
وأضاف داوتي: “تظل الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري، وسنضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق”. وأكد أن وزارة الخارجية والتنمية ستواصل استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة، تضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد، ودعم العملية التي يأمل الغرب أن تقود سوريا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.
في وقت سابق، دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، معتبرًا أن “العقوبات الغربية ضد سوريا فقدت كل معنى لها بعد تغيير السلطة في البلاد”.
من جانبه، رهن الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات عن سوريا بشرط إجراء إصلاحات سياسية تشمل إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، والتزام دمشق بعدم إثارة القلاقل مع جيرانها.
ويبقى الغرب تحت رقابة دقيقة لضمان التزام سوريا بتعهداتها، حيث يُحتمل العودة عن رفع أو تعليق العقوبات في حال لم تلتزم الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل للإصلاحات. (روسيا اليوم)
