نفى رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو عن نفسه مجددا، اليوم الجمعة، تهمة التقاعس إزاء قضية العنف الجنسي التي استمرت عقودا في إحدى المدارس خصوصا عندما كان وزيرا للتعليم، وندد باستهداف “عائلته” من أجل “النيل منه سياسيا”.
تولى بايرو حقيبة التعليم بين عامي 1993 و1997، كما درس عدد من أبنائه في هذه المؤسسة الواقعة في جنوب غرب فرنسا، حيث قامت زوجته إليزابيت بتدريس الديانة المسيحية.
وأكدت معلمة سابقة في المؤسسة أنها نبّهت الزوجين في منتصف التسعينيات، وفق ما قالت في مقطع فيديو نشره موقع “ميديابارت” للتحقيقات الصحافية.
ورد رئيس الوزراء، قائلا: “أنا لا أعرف هؤلاء الأشخاص، ولا زوجتي تعرفهم أيضا، لا يوجد أبغض من استهداف عائلة شخص ما للنيل منه سياسيا”.
ويكرر السياسي الوسطي منذ أسبوعين أنه “لم يتم إبلاغه قط” في الماضي بهذه الشبهات، فيما يؤكد شهود العيان عكس ذلك.
وأوضح بايرو البالغ 73 عاما أنه أثبت “طلبه إجراء تفتيش عام” عندما أُبلغ بتلقي أحد التلاميذ صفعة من أحد المعلمين.
ووجهت تهمة الاغتصاب إلى مشرف عام سابق للمؤسسة، وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي، في هذه القضية، فيما استفاد رجلان آخران من قانون التقادم.
هؤلاء الرجال الثلاثة هم الوحيدون الذين ما زالوا على قيد الحياة من بين 11 شخصا تتهمهم 112 ضحية بالاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي المشدد.
وقال المدعي العام رودولف جاري في بيان إن “أطفالا تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما وقت الأحداث” كانوا يعيشون “في مناخ من الرعب داخل المؤسسة”.
وخلال جلسة الاستماع إلى المشرف العام السابق، اعترف المتهم بأنه “من المحتمل أنه وجه صفعات” بينما نفى “القيام بأي فعل جنسي”، بحسب النيابة العامة.
تم إطلاق تحقيق واسع النطاق بشأن المؤسسة التي يبلغ عمرها ما يقرب من مائتي عام وكانت مخصصة لفترة طويلة للصبيان، وتعرف مدرستها الداخلية بالصرامة.
