أوضحت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الأسس التي ستتركز عليها كتابة مسودة الإعلان الدستوري في البلاد.
وفي تصريح لوكالة “سانا”، قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: “في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم”.
وأضافت اللجنة: “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات”، موضحة أن “الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)”.
وأكملت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: “يضع الإعلان الدستوري الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها”، لافتة إلى أن “اللجنة القانونية تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
