أفادت وكالة “رويترز” بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصدد توقيع أمر تنفيذي لبناء منشآت لتشغيل المعادن بالقواعد العسكرية الأميركية كجزء من خطته لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية.
وتابعت الوكالة أن ترامب يسعى لتعويض سيطرة الصين على هذا القطاع، حيث أن استخدام القواعد العسكرية لمعالجة المعادن من شأنه أن يؤكد على الأهمية التي يوليها ترامب للمعادن الحيوية ودورها في تعزيز الأمن القومي، حيث يتم بناء الطائرات المقاتلة والغواصات والرصاص والأسلحة التي يستخدمها الجيش الأميركي بمعادن تعالجها الصين.
كما يخطط ترامب لتعيين مسؤول مهم عن المعادن، على غرار الخطوات التي اتخذها رؤساء سابقون لتنسيق تركيز واشنطن على مجالات أخرى، وفقا لأحد المصادر التي أضافت أن الخطط قيد المناقشة وقد تتغير قبل أن يوقع ترامب على الأمر التنفيذي.
وقد أعرب بعض مسؤولي إدارة ترامب عن قلقهم من العلامات الأولية التي تشير إلى ان الصين قد تقيّد صادرات المعادن الحرجة كجزء من ردها على جمارك ترامب أو لأسباب أخرى.
ومع سيطرة البنتاغون على نحو 30 مليون فدان من الأراضي، فإن الخطة ستضمن وجود أرض متاحة لمرافق المعالجة، وتجنب الجدل الذي يحدث أحيانا في المجتمعات المحلية المضيفة، كما أنها ستتجنب الحاجة إلى شراء أو استخدام أراض تسيطر عليها إدارات فيدرالية أخرى.
وتعطي الخطة الأولوية لمعالجة المعادن، بدلا من إصلاح تصاريح المناجم الأمريكية، وهو ما يمكن أن يزعج عمال المناجم الأمريكيين، إلا أنها تعالج مخاوف طويلة الأمد من الشركات المصنعة، بأن الصين تسيطر على جزء كبير من قطاع معالجة المعادن العالمي.
على سبيل المثال، تعد الصين من أكبر المنتجين العالميين لـ 30 من المعادن الخمسين التي تعتبر بالغة الأهمية من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وليس من الواضح بعد كيف يمكن لخطة ترامب لمعالجة المعادن في قواعد البنتاغون أن تعمل من منظور تنظيمي، حيث لا زالت قوانين الهواء النظيف والمياه النظيفة سارية المفعول على قواعد البنتاغون، والتي كانت تعيق مشاريع المعالجة في الماضي.
وقد أشار ترامب في السابق إلى استعداده لاستخدامات بديلة للأراضي التي تسيطر عليها واشنطن. وتعهد، كمرشح رئاسي، بفتح أجزاء من الأراضي الفيدرالية لبناء المساكن على نطاق واسع، مع مناطق “منخفضة الضرائب للغاية والتنظيم المنخفض للغاية”.
وقالت المصادر إن ترامب لا يخطط لإنشاء مخزون معادن حرجة في الولايات المتحدة من شأنه أن يحاكي الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، وهي الخطوة التي سعى إليها البعض في الإدارة وصناعة التعدين. وقد نظرت الحكومة الأميركية العام الماضي في تخزين الكوبالت، الذي تخزنه الصين، والذي يستخدم في الصواريخ وأجزاء الطائرات والمغناطيس للاتصالات وأنظمة الرادار والتوجيه. كما لا يخطط ترامب لإصدار أمر إلى البنتاغون أو غيره من الوكالات الأمريكية بإلزام البائعين باستخدام المعادن الأميركية فقط، وهو ما يندرج تحت شعار “اشتر الأميركي” وهو تفويض يقول صغار عمال المناجم على وجه الخصوص إنه ضروري للتعويض عن تلاعبات السوق الصينية. ولن يحاول ترامب أيضا تغيير عملية الترخيص الفيدرالية للمناجم، التي حددها قانون السياسة البيئية الوطنية لعام 1970، لأن مثل هذه الخطوة وإلى حد كبير تتطلب قانونا من الكونغرس. مع ذلك، يهدف ترامب إلى توسيع عملية الترخيص للمناجم، بناء على خطوة اتخذها في ولايته الأولى، وفقا لمصادر “رويترز”.
وسيسعى الأمر التنفيذي إلى إعادة تصنيف المناجم على الأراضي الفيدرالية، محاكيا خطوة اتخذتها شركة “ريو تينتو” وآخرون لاستغلال أكوام من الصخور القديمة المهدرة في المناجم الأمريكية التي كان يعتقد في السابق أنها بلا قيمة.
يمكن أن يساعد إعادة التصنيف هذا في إنتاج النحاس والمعادن الأخرى بشكل أرخص وأسرع من بناء مناجم جديدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يخطط لإعلان النحاس معدنا “استراتيجيا”، ما سيسمح لعمال المناجم الأميركيين بالاستفادة من خصم ضريبي للإنتاج بنسبة 10%. وتأمل أكبر شركة تعدين للنحاس في الولايات المتحدة “فريبورت” في أن يتخذ ترامب هذه الخطوة، ما سيوفر لها 500 مليون دولار سنويا. (روسيا اليوم)
