تناولت صحف ومواقع عالمية مواضيع مختلفة تتعلق بالمنطقة، من أبرزها الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية والتضييق الإسرائيلي على منظمات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية.
واهتمت صحيفة “غارديان” البريطانية بوضع إسرائيل كثيراً من نقاط التفتيش والحواجز الجديدة في الضفة الغربية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتضاف إلى أخرى نُصبت أيام الحرب.
وحسب الصحيفة، فقد تسببت الحواجز الإسرائيلية في عزل مجتمعات بأكملها وعرقلة حركة سكان عديد من البلدات والقرى نحو الطرق الرئيسية، مما انعكس بشكل مباشر على العمل والتعليم ووصول المساعدات.
كذلك، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا يبرز قلق منظمات إغاثية من اعتزام إسرائيل تطبيق قواعد جديدة في التعامل مع موظفيها الناشطين في الأراضي الفلسطينية، إذ تحضّر السلطات الإسرائيلية معايير توصف بالصارمة لمنح التأشيرات وتسجيل المنظمات الإغاثية، ومن ذلك إلزامها بتقديم أسماء وتفاصيل الاتصال وأرقام هوية الموظفين الفلسطينيين. (الجزيرة نت)
872 حاجزا وبوابة
وفعلياً، فإن مئات الحواجز العسكرية والعوائق المادية الإسرائيلية تقطع أوصال مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، بحسب ما ذكر تقرير سابق لوكالة “الأناضول”.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فإن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية أو ترابية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع، بلغت 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 تشرين الأول 2023.
وفي السياق، يقول مسؤول التوثيق في الهيئة أمير داود إن الحواجز “وسيلة تتجاوز فكرة إغلاق المدن إلى السيطرة وإحكام الرقابة والتحكم بكل مكونات الحياة الاجتماعية الفلسطينية”.
ويتابع: “لكل قرية وبلدة ومدينة صُممت منظومة إغلاق وسيطرة وتحكم خاصة بها (..) دولة الاحتلال حولت الوجود الفلسطيني بفعل الحواجز إلى كانتونات ومعازل، ولا تكتفي بالتحكم بالحركة بل تفرض ما يشبه الحدود على الجغرافيا الفلسطينية”.
ويشير داود أيضاً إلى تحول كل مدينة وقرية فلسطينية إلى “جزيرة معزولة عن سياقها الفلسطيني، لا يوجد محافظة متصلة جغرافيا مع محافظة أخرى، ولا يوجد قرية متصلة جغرافيا مع قرية أخرى”.
لا تتوقف معاناة الفلسطينيين على الحواجز عند حد إغلاقها أو خلق ازدحامات مرورية، بل باتت أشبه بمصائد للمدنيين الفلسطينيين.
فعلى الحواجز يجري التدقيق في هويات الركاب وفحص هواتفهم النقالة والتنكيل بهم أو اعتقالهم في حال وجدت فيها صور أو أخبار تتعلق بغزة، وفق تأكيد شهود عيان للأناضول.
ودفع هذا الواقع ناشطين إلى إنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتابع أخبار الطرق والحواجز.
ووفق الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان هشام الشرباتي فإن استخدام الجيش الإسرائيلي للحواجز في الضفة يندرج ضمن “العقوبات الجماعية، وهي جريمة حرب”.
ويضيف الشرباتي للأناضول أن وجود مئات الحواجز “يؤثر على حياة الناس العاديين والاقتصاد والجوانب الصحية، بما في ذلك الحاجة لوقت مضاعف للتنقل بما يصاحبه من استنزاف للجهد والمال وحتى استهلاك المركبات”.
ويشدد على وجود “تأثيرات صحية وبيئية لمناطق تُغلق بالكامل في التوترات الأمنية”.
ويلفت إلى أن “إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة الخليل قبل أسابيع عدة ترتب عليه تراكم النفايات في الشوارع، كون المكب المخصص للنفايات يوجد على بعد أقل من ساعة بمحافظة بيت لحم إلى الشمال منها، لكن وصوله يتطلب فتح الحواجز”.
الشرباتي يتطرق أيضاً إلى “تأثر نقل المرضى والجرحى إلى المستشفيات، حيث تحتاج سيارات الإسعاف إلى وقت أطول أو يُنقل المرضى والجرحى بسيارتي إسعاف على جانبي الحواجز”.
وتنقسم الحواجز الإسرائيلية في الضفة إلى أنواع: حواجز مجهزة بأحدث التكنولوجيا تشبه المعابر الدولية بين الضفة وإسرائيل، وحواجز مأهولة بالجنود بشكل دائم أو مؤقت، وبوابات حديدية مثبتة على مداخل القرى والمدن، إضافة إلى سواتر ترابية أو أسمنتية.
