نشر موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي، تقريرا حول الهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ شهرين.
وقال الموقع إن “إسرائيل تسعى لإنهاء قضية اللاجئين في جنين كما في أماكن أخرى من الضفة الغربية”.
وأضاف الموقع أن العملية العسكرية واسعة النطاق منذ 21 كانون ثاني الماضي، مختلفة عن سابقاتها، وتستهدف بشكل رئيسي القضاء على حق العودة.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية شاي بارنيس، قوله إنه “منذ عقود، تسعى إسرائيل لطرد الفلسطينيين، أما الآن، فإن قادتها لم يعودوا يخفون ذلك. بل إنهم ينفذون الأمر علنًا ويفاخرون به”.
فيما قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إنه “من خارج المخيم، يمكن رؤية طرق جديدة واسعة تم شقها مؤخرًا. لقد أنشأوا طريقًا يمتد من الشرق إلى الغرب وآخر من الجنوب إلى الشمال. طلب الجيش الإسرائيلي من رجال الإطفاء التدخل لأنهم لم يتمكنوا من إخماد حريق أشعلوه في أحد المنازل. رجال الإطفاء أخبرونا أن الطريق أصبح بعرض يسمح بمرور مركبتين جنبًا إلى جنب، وهذا يعني أن الدبابات يمكنها التحرك بحرية”.
وأضاف جرار أن “تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لم تكن مجرد استعراض إعلامي عندما أعلن من جنين في 29 كانون الثاني أن المخيم لن يعود إلى ما كان عليه، وأن الجيش الإسرائيلي سيبقى فيه على الأقل لعام قادم”.
وبحسب أرقام رسمية، فإن عدد المسجلين كسكان في مخيم جنين يصل إلى نحو 20 ألف نسمة، كان نحو 7 آلاف منهم يعيشون في الخارج.
وبالتالي فإن حملة الاحتلال الشرسة على المخيم هجّرت نحو 13 ألفا، إضافة إلى نحو 6 آلاف آخرين في الأحياء المحيطة بالمخيم.
وقال المسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني بجنين محمود السعدي، إن الاحتلال يريد تحويل المخيم إلى حي عادي.
وأضاف أنه “في اجتياح 2002، دخلت الدبابات وهدمت جزءًا واحدًا من المخيم، لكن المقاومة كانت قوية. اليوم، المخيم فارغ، لا يوجد مقاتلون. بقاؤهم الآن يهدف إلى تدمير فكرة اللاجئين نفسها، حتى يندمجوا في المجتمع، وينسوا حق العودة”.
وقال الموقع إن السلطة الفلسطينية متهمة بالتواطؤ مع الاحتلال، حيث إنها كانت قد فرضت حصارا خانقا على المخيم لمدة 48 يوما قبل بدء الحملة الإسرائيلية.
وأوضح الموقع أنه بينما تمنع وكالة “أونروا” من تقديم الخدمات للاجئين، تقف السلطة بعيدة عن دورها في خدمة أبناء شعبها. (عربي21)
