شهدت نقاط التفتيش الحدودية في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في حالات منع دخول بعض الزوار الدوليين، مما أدى إلى احتجازهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ووفقًا لتقارير صحفية، فقد تم احتجاز امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا في مركز احتجاز للمهاجرين بولاية واشنطن لمدة ثلاثة أسابيع قبل إعادتها إلى بلادها، بعد أن حاولت دخول الولايات المتحدة من كندا، حيث خضعت لاستجواب حول صلاحية تأشيرتها.
وفي حوادث منفصلة، تم ترحيل سائحين ألمانيين بعد محاولتهما دخول الولايات المتحدة من المكسيك، إذ احتُجزا لأسابيع في مركز احتجاز في سان دييغو دون إبلاغهما بأسباب الاحتجاز أو الترحيل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن عمليات عبور الحدود الأميركية انخفضت بنسبة 94% مع تشديد الإجراءات وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وأثارت هذه التدابير قلقًا دوليًا، خاصة أن مواطني العديد من الدول الأوروبية طالما تمتعوا بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.
ويجب على الأفراد الراغبين في دخول الولايات المتحدة، ممن ليسوا مواطنين أميركيين، حمل جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر. كما يحتاج معظم المسافرين إلى تأشيرة دخول أو تصريح سفر إلكتروني (ESTA) لمواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يتم التقدم له عبر الإنترنت مقابل 21 دولارًا، ويكون صالحًا لمدة عامين.
ويُمنح وكلاء الحدود الفيدراليون الحق في تفتيش ممتلكات الزوار، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، دون اشتباه مسبق. كما يتمتع الزوار بحق الصمت، ولكن يقع عليهم عبء إثبات نواياهم. فإذا رفض المسافر الإجابة عن أسئلة تتعلق بغرض زيارته، فقد يُمنع من الدخول.
في حالة رفض دخول شخص ما، يمكنه الانسحاب طوعًا، لكن تأشيرته تُلغى، ويعاد إلى بلده الأصلي. وفي حال صدور أمر بالترحيل، يُمنع من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، وقد تطول فترة الاحتجاز إذا لم يتعاون في تقديم الوثائق المطلوبة.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يتعين على المسافرين الدوليين التأكد من استيفاء جميع متطلبات الدخول وفهم حقوقهم عند المعابر الحدودية الأميركية. (الحرة)
