أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أمرا احترازيا يقضي بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رُونِن بار، وذلك حتى البت في سلسلة من الالتماسات القضائية التي قُدّمت ضد الإقالة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تصويت الحكومة بالإجماع الليلة الماضية لصالح الإقالة، ما أثار موجة من الغضب والمعارضة.
وقدّمت خمسة التماسات ضد القرار إلى المحكمة، بينها التماس من أحزاب المعارضة “هناك مستقبل” و”المعسكر الرسمي” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، إلى جانب منظمات مجتمع مدني مثل “الحركة من أجل جودة الحكم”، و”منتدى درع لإسرائيل”، و”مبادرة آلة الحقيقة”.
وجاء في الالتماسات أن القرار يشكل “تضارب مصالح حاد” لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كونه مرتبطًا بتحقيقات يجريها الشاباك ضد مقربين منه في قضية “قطر غيت”.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية، ليل الخميس الجمعة، إقالة بار، في جلسة قاطعها بار نفسه ووجّه خلالها رسالة شديدة اللهجة لنتانياهو، اتّهمه فيها بالتحرك لأسباب سياسية وبمحاولة تقويض سلطة الجهاز.
