وقالت المحكمة في قرارها إن هذا القرار سيبقى ساريا إلى حين نظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، مبينة أنها ستنظر في الالتماسات في موعد أقصاه 8 نيسان. وردا على القرار، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لن نواصل العمل من دون ثقة بسبب أمر من المحكمة”.
وسأل الوزراء: “هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث”.
من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في التدخل في قرار الحكومة بإقالة بار.
وصرح كرحي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قائلا: “سينهي رونين بار فترة ولايته في 10 نيسان أو قبل ذلك، مع تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام”. (روسيا اليوم)
