تسود مخاوف من تفاقم أزمة المجاعة في قطاع غزة وذلك وسط العدوان الإسرائيلي المُتجدد على القطاع وتوقف مخابز جديدة عن العمل خلال الأسابيع الماضية بفعل إغلاق المعابر وحالة الحصار المُطبق.
ويقول تقرير جديد لـ”العربي الجديد” إن هناك توقعات بنفاد الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد اللازمة لإنتاج الخبز بحلول نهاية الشهر الجاري.
وفي تصريحٍ له، قال مدير عام شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أمجد الشوا، إنه مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية للقطاع للأسبوع الرابع على التوالي، فإنَّ المرحلة الحالية بمثابة اختبار حقيقي حتى نهاية هذا الشهر، لنفاد الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد اللازمة لإنتاج الخبز، بالإضافة إلى النقص الحاد في الوقود لتشغيل المخابز.
غياب اللحوم والدواجن
وبحسب مدير عام شبكة المنظمات الأهلية، فإن ذات الأمر ينسحب على عمل المطابخ الخيرية “التكيات” حيث اضطرت المؤسسات والجمعيات إلى تقليص حصص المواطنين، خاصة مع غياب اللحوم والدواجن وغيرها من المواد الأساسية.
وأكد الشوا أن كميات المواد المحددة المستخدمة في إنتاج الوجبات الغذائية تتقلص بشكل واضح، في ظل نفاد غاز الطهي، وأيضًا نفاد أصناف عديدة من المواد الغذائية، مشدداً على أن هناك تحديات كبيرة تواجههم خاصة مع استمرار النزوح من مناطق مختلفة، وقد أُغلقت بعض التكيات أبوابها.
ولفت إلى أن هناك تحذيرات من أنهم مقبلون على وضع صعب جدًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يتم إغلاق المزيد من التكيات وتوقفها عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد المواد الأساسية التي تدخل في إنتاجها.
كذلك، هناك مؤشرات على وجود حالات سوء تغذية، أو بشكل أدق، فقر دم لدى الأطفال وغيرهم. وهذه مؤشرات، بطبيعة الحال، ناتجة عن نقص كبير في العديد من الأصناف والمواد الغذائية الأساسية، وفق الشوا.
حرب التجويع على غزة
واعتبر مدير عام شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أن القيود المفروضة تهدف بشكل واضح إلى فرض حالة من التجويع الشديد على الشعب الفلسطيني، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك على كل الساحات الدولية من أجل بذل جهد حقيقي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر، وأيضًا لتوضيح الصورة الكاملة عما يحدث في قطاع غزة.
وذكر الشوا أنه “بحسب المعلومات والتقارير المتوفرة، فإن هناك نقصا حادا ونفادا لكثير من المواد الطبية، ونحن أمام مرحلة صعبة خلال الأيام القادمة مع بدء نفاد مواد أساسية كالأرز والدقيق وغيرها وغلاء أسعارها”.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أكد في تقرير سابق أنه بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفع مؤشر غلاء المعيشة هناك بشكل حاد بلغت نسبته 490%.
وذكر الجهاز الحكومي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل في فلسطين ارتفاعا حادا نسبته 14.75% خلال شرين الثاني الماضي مقارنة مع تشرين الأول الماضي، بواقع 28.61% في قطاع غزة.
أما في ما يتعلق بقطاع المياه، فقد أوضح الشوا أن هناك مشكلات كبيرة، سواء في توفير الوقود لتشغيل محطات تحلية المياه، أو لضخ المياه من الآبار، أو حتى لتوفير قطع الغيار ووقود نقل المياه، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة من التجويع، والعطش، ونقص الدواء، وافتقار المقومات الأساسية للحياة.
إغلاق المعابر وغلاء فاحش
ويغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر غزة الحدودية ويمنع إدخال أي من المساعدات أو البضائع التجارية منذ 2 آذار الجاري، بذريعة إخلال حركة حماس بالاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار ورفضها لمقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في 18 آذار الجاري عملية عسكرية جديدة في القطاع زعم أنها تستهدف تحقيق الضغط العسكري على حركة حماس بهدف إجبارها على الاستمرار في القبول بمقترح ويتكوف والإفراج عن المزيد من الأسرى.
وشدد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، سام روز، يوم 7 آذار آذار الجاري، على أهمية إعادة إدخال المساعدات إلى غزة “التي وفرت فترة راحة ضرورية للسكان الذين عانوا الكثير على مدى الأشهر الـ 16 الماضية، بسبب الحصار والبؤس الذي يواجهونه”.
وأكد أن الأسر الفلسطينية في غزة تواجه مرة أخرى حالة من عدم اليقين، مع تضاؤل الإمدادات في الأسواق، وتعرض الخدمات الإنسانية الرئيسية مثل المساعدات الغذائية والمخابز والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي للخطر مجدًدا.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الأحد الماضي، من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية ومخاطر استمرار سياسة التعطيش التي تنتهجها إسرائيل في إطار إبادتها الجماعية للقطاع.
وقال المكتب الحكومي في بيان: “قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي”. (العربي الجديد)
