وتعليقاً على ذلك قال رضوان الأطرش المحلل السياسي السوري ومدير المركز السوري للتنمية المجتمعية إن “نجاح الإدارة السورية في تلبية هذه الشروط يعتمد على عدة عوامل، منها الإرادة السياسية، والقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والضغوط الداخلية والخارجية، ومدى استعداد واشنطن للتجاوب مع أي خطوات إيجابية”.
كما أضاف أن “الشرط الأميركي الذي يتعلق بعدم تولي أجانب مناصب قيادية قد يكون أسهل الشروط تنفيذًا، وهو متوافق مع رأي أكثرية السوريين كون دخول هؤلاء العناصر الأجنبية كان مؤقتاً ولغاية محددة فقط مع ضمان مصير هؤلاء في حال عودتهم إلى بلادهم وعدم ملاحقتهم قانونياً”.
أما عن شرط تدمير مخازن الأسلحة الكيمياوية، فأكد أن سوريا سبق أن تعاونت جزئيًا في هذا المجال. لكنه أوضح أن “المسألة تتطلب رقابة دولية وضمانات، مع العلم أن الإدارة الجديدة ليست بوارد تأجيج أي صراع خارج حدودها ومعركتها الحالية مع استعادة الدولة ومؤسساتها من جديد وبالتالي لا يمكن استخدام المخزون الكيمياوي إلا لأغراض داخلية فقط”، وفق تعبيره.
كما أشار المحلل السياسي إلى أن “التعاون في مكافحة الإرهاب يتوقف على تعريف (الإرهاب) من وجهة نظر كل طرف خاصة مع تداخل الفصائل والمصالح الإقليمية”.
وشدد على أن “السلطة الجديدة كافحت قبل توليها الحكم إرهاب داعش وحزب الله والمجموعات الأخرى وتحاول التوصل إلى حلول بشأن مخيمات عائلات مقاتلي التنظيم”.
كذلك لفت إلى أن “المساعدة في كشف مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس تعد قضية حساسة، وقد يكون لدى دمشق أوراق تفاوضية بشأنها من خلال معرفة مكان تواجده بعد فتح ملف السجون كما قد يكون قد قام النظام السابق أخفى هذا الملف وغيره مع العلم أن مصير آلاف السوريين مازال مجهولاً وتحاول السلطة الحالية البحث عنهم”.
إلى ذلك، قال أيضاً “إذا كان هناك توافق داخلي وإقليمي ودولي، فقد تتمكن الإدارة الجديدة من تحقيق تقدم، لكن رفع العقوبات سيكون مرتبطاً أيضاً بمسائل أخرى، مثل العلاقة مع إيران وروسيا، وملف حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار”.
إلا أنه رأى أن “تجاوز العقوبات من دون تقديم تنازلات بشكل عام أو تحقيق شروط معينة يبدو صعباً خاصة أن واشنطن تستخدم هذه العقوبات كأداة ضغط استراتيجية في المنطقة”.
