كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول تموز المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025-2026.
وقال كجوك، في تصريحات نقلها حساب رئاسة الوزراء المصري، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (حوالي 140 دولارا) اعتبارًا من تموز المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في “إجمالي الأجر” شهريًا.
وأوضح وزير المالية أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 إلى 1000 جنيه (حوالي 20 دولارا)، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من “السادسة” حتى “الممتازة”.
وأضاف كوجك أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول تموزالمقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19% ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة. (الحرة)
