استنكرت حركة “حماس” إعلان حكومة هنغاريا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة على خلفية الجرائم في غزة.
وقالت “حماس” في بيان: “نعد هذا القرار موقفا لا أخلاقيا يمثل تواطؤا فاضحًا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية”.
ورأت وفق بيانها أن “قرار هنغاريا يشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها هنغاريا والولايات المتحدة، بما يكرّس تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجّع على الإفلات من العقاب، ويمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار العالميين”.
وطالبت “حكومة هنغاريا بالتراجع الفوري عن هذا القرار المنحاز والمخزي، والوفاء بالتزاماتها القانونية، وتسليم مجرم الحرب نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبته على جرائمه، ولينال جزاءه العادل على ما ارتكبه من مجازر وإبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني”.
