أثارت صور مروّعة تُظهر تعذيب وقتل 15 قطًا في الجزائر موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبيّن أن مرتكب الجريمة هو طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، أقدم على شنق القطط المشردة في ساحة عامة بولاية الجلفة (جنوب العاصمة)، قبل أن يترك جثثها مرمية في الشارع.
وانتشرت الصور على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وأثارت موجة تنديد كبيرة بين الناشطين والمدافعين عن حقوق الحيوان. واعتبر كثيرون أن ما جرى يعكس انعدام الوعي بخطورة هذه الأفعال، محذرين من أن يكون الطفل “مشروع مجرم مستقبلي” في غياب أي رادع تربوي أو قانوني. فيما طالب آخرون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة ظاهرة القطط والكلاب الشاردة بطريقة إنسانية، بدلًا من تجاهلها أو اللجوء إلى القتل الجماعي.
وفي تعليقها على الحادثة، رأت البيطرية والناشطة في مجال حقوق الحيوان بدرة باشن أن ما فعله الطفل لا يمكن فصله عن ممارسات يومية تقوم بها بعض الجهات الرسمية، قائلةً في حديثها لموقع “العربية.نت”: “الطفل لم يبتدع سلوكًا من فراغ، بل قلّد ما تفعله السلطات المحلية يوميًا بذريعة حماية السكان من خطر الحيوانات الشاردة”.
وأشارت باشن إلى أن “السلوكيات العنيفة تجاه الحيوانات لم تعد غريبة في المجتمع الجزائري، وهي ليست حكرًا على الأطفال”، مشددة على أن غياب التشريعات الصارمة ساهم في تفشي هذا النوع من الانتهاكات.
وأوضحت أن القانون الحالي يفرض عقوبة لا تتجاوز شهرين سجنًا نافذًا وغرامة مالية ضد من يثبت تورطه في تعذيب أو قتل الحيوانات، إلا أنه لا يُطبق في أغلب الحالات، ما يفتح الباب أمام تكرار “مجازر” مشابهة.
ودعت باشن إلى رفع العقوبة إلى سبع سنوات على الأقل ضد المتورطين في جرائم من هذا النوع، إلى جانب إدخال الطفل مرتكب الجريمة إلى مركز لإعادة التربية، باعتبار أن هذا السلوك العنيف “قابل لأن يتطور لاحقًا ليطال البشر”.
وختمت الناشطة بتأكيد أن أصوات المدافعين عن حقوق الحيوان لطالما قوبلت بالتجاهل، رغم المراسلات المتكررة إلى الجهات المختصة، بل حتى إلى رؤساء الجمهورية المتعاقبين، دون أي رد فعل رسمي يُذكر. (العربية)
