أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالخلية التي كانت تخطط للمس بالأمن الوطني للبلاد وإثارة الفوضى.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم محسن الغانم.
وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم.
وفي قضية تصنيع الطائرات المسيّرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أما في قضيتيّ التجنيد، فقد أسند المدعي العام للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ في إحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين. (العربية)
