وتابع: “بتاريخ 17/4/2025 وخلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، طرح كل من معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير الداخلية والبلديات الموضوع من خارج جدول الأعمال وعرضا للغبن والإجحاف اللاحقين بالعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، ثم كان نقاش مستفيض حول موضوع حقوق العسكريين حيث تم الإتفاق على تأجيل البحث فيه إلى الجلسة التي تلي عودة وزير المالية من الخارج بعد اجتماعاته التي سيعقدها مع البنك الدولي وصندوق النقد ليصار إلى البت فيه وإقراره”.
عن رواتب المتقاعدين.. بيان من رابطة قدماء القوى المسلحة
