قال موقع “ذا هيل” الأميركي، إن الرئيس دونالد ترامب دخل البيت الأبيض معتقدًا أنه يتمتع بتفويض واسع لإعادة تشكيل السياسة الداخلية والخارجية الأميركية جذريًا، وخاصةً دور الحكومة الفيدرالية، وبعد أقل من 100 يوم من ولايته الثانية، بات من الواضح أن الإدارة تُواجه خطرًا حقيقيًا بتجاوز حدودها الدستورية والسياسية.
وكما أشار هولمان جينكينز في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي، هناك احتمال حقيقي جدًا أن تؤدي تصرفات ترامب إلى محاكمة عزل ثالثة غير مسبوقة. ومن المؤكد أن تجاوزات ترامب تُهدد أيضًا بتقويض ما تبقى من ولايته.
وأشار الموقع إلى أن الأميركيين يشعرون بإرهاق متزايد بسبب العرض المتواصل للعناوين الرئيسة والتحولات السياسية التي تبدو يومية، والتي تُلقى عليهم من البيت الأبيض الذي لا يعرف اتجاهًا واضحًا.
وعلاوة على ذلك، يواصل ترامب إظهار ازدرائه للقيود المفروضة على السلطة الرئاسية في سعيه لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية جذريًا.
وبالإضافة إلى هذا، غالبًا ما يتجاوز تفضيل ترامب للحكم بالأوامر التنفيذية الحدود إلى اغتصاب الصلاحيات المخصصة للكونغرس.
ويمكن أخذ التعريفات الجمركية على سبيل المثال. دستوريًا، يمتلك الكونغرس – وليس الرئيس – سلطة تنظيم التجارة، لكن ترامب استولى على هذه السلطة بإعلانه العجز التجاري “حالة طوارئ وطنية”، وبالتالي فرض التعريفات الجمركية عبر أمر تنفيذي، متجاوزًا الكونغرس.
ويضيف الموقع، أن ازدراء ترامب للسلطة القضائية – أو أي قيود على سلطته – ليس أمرًا غير مسبوق فحسب، بل يُهدد أيضًا بإحداث أزمة دستورية حقيقية.
وتدعو الإدارة علنًا إلى عزل القضاة الفيدراليين الذين يحكمون ضدها، وهو انتهاك صارخ للسابقة الدستورية والقانونية التي تليق بجمهورية الموز، وليس بالولايات المتحدة الأميركية.
ووفقًا للموقع، اتخذ رئيس القضاة جون روبرتس خطوة نادرة بتوبيخ الإدارة على جهودها، ولكن من غير المرجح أن يكون لذلك أي تأثير على هذا السلوك. ومع ذلك، فقد ظهرت أبرز الأمثلة على تجاهل ترامب للقيود المفروضة على السلطة الرئاسية الأسبوع الماضي. فقد كانت هناك قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، الذي اعترفت الإدارة بترحيله ظلماً، وهو الآن في سجن في السلفادور.
وأمر القضاة الفيدراليون، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا في حكم صدر بأغلبية 9-0، الإدارة بـ”تسهيل” عودة غارسيا، لكن ترامب، أثناء اجتماعه مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، شدد على رفضه.
وزعمت الإدارة أن غارسيا كان عضوًا في عصابة، لكن بترحيله دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهله الآن للمحكمة العليا، يُقوّض ترامب نظام الضوابط والتوازنات الذي تعتمد عليه الديمقراطية الأميركية.
وفي السياق نفسه، يواصل ترامب تأكيد امتلاكه سلطة إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم الضرر الهائل الذي سيلحقه ذلك بالاقتصاد الأميركي.
وحتى يوم الخميس الماضي، صرّح ترامب بأنه قادر على إقالة باول إذا رغب في ذلك، لكن ذلك سيكون خطوة غير مسبوقة – وربما غير قانونية.
وأكد الموقع أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي مكفول بالقانون، ورغبة ترامب في إقالة باول لرفضه الانصياع لرغبة ترامب ذات الدوافع السياسية في خفض أسعار الفائدة ستُقوّض الثقة في الأسواق المالية الأميركية.
ويشير الموقع إلى المعركة القانونية المُحتدمة بين ترامب وجامعات النخبة، وعلى رأسها جامعة هارفارد. ويرى أنه مما لا شك فيه أن جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات يجب أن تُعاقب لتقصيرها في حماية الطلاب اليهود، وبعض مطالب الإدارة، مثل فرض انضباط أكثر صرامة على الطلاب المخالفين للقانون، تقع ضمن نطاق صلاحياتها.
ومع ذلك، فإن العديد من المطالب الأخرى تتجاوز بكثير ما يسمح به الدستور. على سبيل المثال، فإن إلزام جامعة هارفارد بتطبيق “تنوع وجهات النظر” من خلال التدخل المباشر في قرارات التعيين والفصل، أو إصدار أمر للجامعة بتقليل “تضخم الحوكمة”، هي أمور تتجاوز الحدود الدستورية بكثير. (ارم)
