أكدت وزارة الخارجية السورية رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، وقالت في بيان: “إن الدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى “حماية دولية”، تعتبر دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل”.
واضافت: “إن هذه المناشدات تأتي من أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لتدويل وضع يجب أن يُعالج حصراً ضمن مؤسسات الدولة السورية. وتمثل هذه الأفعال تهديداً مباشراً لوحدة البلاد، وتُقوض الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الوطن”.
وأكدت الخارجية “التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية الكريمة، التي كانت ولا تزال جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري”
واعربت عن تقديرها البالغ “للدور الحكيم والمسؤول الذي اضطلع به عدد من مشايخ وعقلاء الطائفة الدرزية في إطفاء نار الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي”.
وختمت: “إن الجمهورية العربية السورية تجدد تأكيدها التام على أن جميع القضايا الوطنية تُعالج عبر الآليات الوطنية وحدها، وترفض رفضاً قاطعاً أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فسيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض”.
