أعلن ثلاثة مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع ان مسؤولين أميركيين يعدون لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، تشمل إجراءات مصرفية وأخرى متعلقة بالطاقة.
وذكرت وكالة رويترز أن هدف العقوبات المحتملة هو تكثيف الضغط على موسكو لقبول جهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حربها على أوكرانيا.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، طلب عدم الكشف عن اسمه، شأنه شأن المصادر الأخرى، إن الأهداف تشمل شركة الطاقة الروسية العملاقة المملوكة للدولة “غازبروم” وكيانات رئيسية تعمل في قطاعي الموارد الطبيعية والخدمات المصرفية.
ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل أخرى، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير على أن موافقة ترامب على هذه العقوبات “غير مؤكدة”.
ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيوافق على الحزمة بعدما تحول تعاطفه مع تصريحات موسكو وأفعالها، إلى إحباط بسبب عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعواته لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام.
وكان الرئيس الأميركي انتقد قبل أيام قليلة نظيره الروسي بعد أن شن الجيش الروسي قصفا مكثفا على أوكرانيا تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.
وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشل”: “لم يكن هناك أدنى سبب لبوتين لإطلاق صواريخ على مناطق مدنية ومدن وقرى في الأيام الأخيرة. هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب ويماطل.. عندها يجب التعامل معه بشكل مختلف”.(سكاي نيوز)
