أكدت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب.
كما رفعت العقوبات عن البنك المركزي، وعدداً من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.
قرار فوري بتخفيف العقوبات
وكانت الخزانة الأميركية قد أصدرت بوقت سابق أمس الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا.
حيث قالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
استثمارات جديدة
كما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص.
ومضت قائلة إن “القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا”.
كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا “مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
إعفاء لـ180 يوماً
من جهته أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف أن “تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة”، وفق رويترز.(العربية)
