أعادت محكمة استئناف أميركية، اليوم الخميس، تفعيل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة ما يُعرف بـ”يوم التحرير” في 2 نيسان 2025.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من حكم لمحكمة فدرالية أميركية قضى بإلغاء الجزء الأكبر من هذه الرسوم، في خطوة اعتُبرت انتكاسة قانونية لإدارة ترامب. وسارعت الإدارة إلى الطعن في الحكم، مقدمةً استئنافاً أمام محكمة الاستئناف الفدرالية، وجاء في وثائق الدعوى: “هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون القرار والرأي النهائي الصادر في 28 أيار 2025”.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في الحكم أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب قانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”. ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من نيسان على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد “غير عادي وغير مألوف”.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية بشكل مخالف للدستور”. وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكم”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. (العين)
