وتردد أن هذه المراجعة لا تؤثر على الطلاب فحسب، ولكن أيضا على الباحثين والمتحدثين الضيوف.
وأفادت تقارير إعلامية أميركية، نقلا عن التوجيه، بأن التقييم سيتضمن “فحصا كاملا لوجود المتقدمين للحصول على التأشيرة على شبكة الإنترنت”.
وإذا لم يكن لدى مقدم الطلب وجود على الإنترنت أو تم تحديد ملفاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي على وضع خاص، يتم توجيه موظفي القنصلية لتقييم ما إذا كان هذا قد يشير إلى سلوك تهرب ويضع مصداقية مقدم الطلب موضع تساؤل.
وتردد أن الهدف من هذا الإجراء هو تحديد ما إذا كان مقدمو طلبات التأشيرة قد شاركوا في أنشطة معادية للسامية. وأوضحت التقارير أنه يتم التعامل مع الإجراءات الخاصة بهارفارد على أنها مشروع تجريبي يمكن توسيعه إلى جامعات أميركية أخرى.
