وقال الكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي الإيراني، في مقاله بموقع مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية، إن مجرد السماح لطهران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب، مهما كانت محدودة، يمثل خطراً جسيماً على الأمن الإقليمي والدولي، ويشكّل تمهيداً غير مباشر، بل مقصوداً، نحو امتلاكها سلاحاً نووياً، لا يستطيع العالم تحمّل تبعاته.
البرنامج المدني غطاء خطير لطموحات عسكرية
وحذر الكاتب من الانخداع بالدوافع المدنية المزعومة للبرنامج النووي الإيراني، موضحاً أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 3-5% لاستخدامه كوقود للمفاعلات لا يخلو من المخاطر، إذ يُكسب إيران الخبرة التقنية والقدرة التشغيلية، ومخزوناً من المواد الانشطارية التي تقرّبها بشكل كبير من حافة “الاختراق النووي”؛ أي بلوغ نسبة تخصيب 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.
ويذكّر الكاتب بأن تاريخ الانتشار النووي مليء بحالات استُخدمت فيها البرامج المدنية كغطاء لتطوير القدرات العسكرية.
وفي حالة إيران، يتضاعف الخطر بفعل الغموض الذي يكتنف صنع القرار في طهران، وسِجل النظام الحافل بالكذب والخداع، ودعمه المستمر للإرهاب والتزامه الأيديولوجي بتدمير إسرائيل، ومعاداة الولايات المتحدة.
وأكد الكاتب أن الطبيعة المزدوجة لتكنولوجيا التخصيب تعني أن كل منشأة تُنتج وقوداً نووياً يمكن إعادة توجيهها بسرعة نسبية لإنتاج مادة انشطارية تصلح لصنع قنبلة.
وأوضح الكاتب أن الخطر التقني الذي يمثله التخصيب يتضاعف بالنظر إلى طبيعة النظام الإيراني القائم على شعارات مثل “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل”، معتبراً أن هذه العبارات ليست خطاباً سياسياً، بل تعبيراً عن أيديولوجيا متأصلة، تنعكس في سلوك عدائي ممنهج.
وحذّر الكاتب من أن تحقيق هذه الأهداف، في ظل امتلاك سلاح نووي أو القدرة على إنتاجه عند الحاجة، سيؤدي إلى خلخلة التوازن الإقليمي، خاصة في منطقة تُعد المصدر الرئيس للنفط والغاز في العالم.
وأكد قاسمي نجاد أن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم سيفتح باباً واسعاً أمام سباق تسلّح نووي في المنطقة، وتابع: “إذا ما حصلت طهران على هذا الامتياز، فبأي منطق يُمكن منع دول أخرى من المطالبة بحق مماثل؟”.
كذلك، حذر قاسمي نجاد من انزلاق المنطقة إلى حالة من “الانتشار التسلسلي” النووي، حيث تصبح عدة دول على أعتاب امتلاك السلاح النووي، بما يرفع احتمالات التصعيد غير المقصود، أو حتى اندلاع حرب نووية مدمّرة. (24)
