ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك حاول تمديد فترته كموظف حكومي خاص في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن طلبه قوبل بالرفض، في خطوة قد تؤشر إلى قطيعة فعلية بين الطرفين.
وكان ماسك قد عُيّن لفترة مؤقتة لا تتجاوز 130 يومًا لقيادة مبادرة حكومية لخفض التكاليف، في منصب وصف بأنه “خاص” وخارج الأطر التقليدية، وهي مهمة أثنى عليها ترامب سابقًا وأهداها لمؤسس “تسلا” و”سبيس إكس” رمزًا تمثل بمفتاح ذهبي داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه.
إلا أن الرياح لم تسر كما يشتهي ماسك، فبحسب الصحيفة، فإن طلبه البقاء في المنصب لـ”تحقيق المزيد نحو هدفه بخفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار” رُفض بشكل قاطع، ما أثار غضبًا عبّر عنه لاحقًا بمنشور ناري على منصة “إكس” وصف فيه مشروع قانون ترامب للخفض بأنه “عمل مقزز”، محذرًا من زيادة العجز إلى 2.5 تريليون دولار.
المنشور صدم واشنطن، وأثار استياء الإدارة التي رأت فيه “تصرفًا بدافع شخصي”، وفق مصادر مقربة من البيت الأبيض. أما أحد مساعدي ترامب، فقال إن ماسك “تصرف بدافع الحقد”، في حين أكدت المتحدثة الرسمية كارولاين ليفيت أن الرئيس “على دراية بآراء ماسك لكنه لا يغيّر موقفه”.
وبينما لا يزال ماسك يحتفظ بموقع “استشاري مقرب”، وفق تصريح سابق لترامب، إلا أن الخلاف العلني الأخير قد يضع حدًا فعليًا لعلاقتهما الرسمية، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لمناقشة المشروع الشهر المقبل وسط انقسام حاد.
