ندّد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الأحد بنشر الرئيس دونالد ترامب قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال مهاجرين، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.
وقال الحكام في بيان مشترك إن “تحرّك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر”.
وأضافوا: “من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن قوات الحرس الوطني المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض “قانونا ونظاما قويين جدا”، فيما بدا أنه يترك المجال مفتوحا أمام نشر جنود في مدن أخرى.
وفي تصريح لصحافيين بشأن محتجين على عمليات دهم تجريها سلطات الهجرة في ولاية كاليفورنيا، قال ترامب: “هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب عن ذلك”.
ورداً على سؤال حول تفعيل “قانون التمرّد” الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال: “ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا”.
وأضاف ترامب: “القوات التي انتشرت في لوس أنجلوس هي لضمان حفظ النظام وتنفيذ القانون”.
