في ظل تجدد موجة الاحتجاجات الجماهيرية في كينيا، فرضت السلطات حظراً على البث التلفزيوني المباشر، بعدما تدفق الآلاف إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيس وليام روتو، في ذكرى مرور عام على احتجاجات دموية ضد قانون ضريبي مثير للجدل.
الاحتجاجات، التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد، ترافقت مع إغلاق البنوك والشركات والمدارس، وشلل في الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة نيروبي، وسط تصاعد المخاوف من عنف الشرطة. وقال دون كليف أوشينغ، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 24 عاماً، لصحيفة نيويورك تايمز: “كثير منا يُقتلون بلا سبب”.
تقارير إعلامية غير مؤكدة أفادت بمقتل شخصين على الأقل خلال اليومين الماضيين في بلدة ماتو، على بعد نحو 65 ميلاً من نيروبي، وإصابة أكثر من 50 متظاهراً.
في سياق متصل، أعلنت قناتا NTV وKTN أن الشرطة داهمت مركز البث الخاص بهما وأوقفت إشارات البث بشكل “غير دستوري”، وفق تعبيرهما. وقالت مجموعة “نيشن ميديا”، المالكة لقناة NTV، إن الخطوة تمت “دون سابق إنذار”، واعتبرتها “تدخلاً مباشراً في العمليات التحريرية”.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أثار مشروع قانون ضريبي، اقترحه الرئيس روتو في حزيران 2024 لجمع ملياري دولار من الإيرادات الإضافية، موجة غضب شعبية عارمة، رغم تراجعه عنه لاحقًا، بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
