تحدّثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن نشوب خلافٍ حاد بين المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية ووزارة الخزانة في تل أبيب، وذلك إثر معارضة الأخيرة دفع مبلغ 60 مليار شيكل لتغطية تكاليف القتال في إيران وغزة.
وذكرت الصحيفة أن المبلغ المذكور هو إعتماد إضافيّ يُطالب به قادة المؤسسة الدفاعية لتمويل الحرب ضد إيران وعملية “عربات جدعون” في غزة، وهما إجراءان عسكريان لم يكونا مُدرجين في خطة ميزانية عام 2025.
وأشارت “يديعوت” إلى أنَّ مسؤولي وزارة المالية الإسرائيلية يرفضون الدفع، مما يؤخر تجديد مخزونات الجيش الإسرائيلي وكذلك عمليات الشراء العاجلة، من منصات إطلاق الصواريخ التي نفدت تقريباً إلى مئات الصواريخ، والمخصصة بشكل رئيسي للمقاتلين في قطاع غزة.
وتنقل الصحيفة عن مصادر في المؤسسة الدفاعية قولها إن “أحد أسباب معارضة وزارة المالية هو ادعاء وجود فائض في تكاليف أيام الاحتياط والتي بلغت هذا العام 1.2 مليار شيكل شهرياً”، وأضافت: “ولكن ما العمل إذا كانت هناك حاجة لجنود الاحتياط بما يتجاوز المخطط له؟ لم تكن العملية البرية في غزة مخططة هذا العام، وأدت إلى تعبئة واسعة النطاق لجنود الاحتياط، خلافًا للرسم البياني. بعد ذلك، جاءت الحملة في إيران، والتعبئة المفاجئة للعديد من ألوية الاحتياط الإضافية. بالنسبة لقيادة الجبهة الداخلية وحدها، يبلغ عدد هؤلاء 30-40 ألف جندي احتياطي يتقاضون نفس الراتب الذي يتقاضونه في الخدمة المدنية”.
الصحيفة تقول إنَّ الأزمة الحالية، التي تبدو أشد وطأة من الأزمات السابقة، تؤثر بشكل مباشر على الأرض، وتضيف: “في الأسابيع الأخيرة، طالب الجيش الإسرائيلي ممثلي المؤسسة الدفاعية الأمريكية بشراء ما لا يقل عن 500 سيارة جيب هامر جديدة لصالح قوات الجيش، وخاصة تلك العاملة في قطاع غزة. معظم سيارات الهامر التي يستخدمها المقاتلون خردة بالفعل، وبعضها قطع أكثر من مليون كيلومتر، وكثيراً ما يتعطل بسبب حالته الميكانيكية”.
