أصدر مكتب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية رسالة بشأن خطة الجيش الإسرائيلي الجديدة لتعزيز إجراءات التجنيد ضد المتخلفين عن الخدمة، ما أثار ردود فعل غاضبة من ممثلي الأحزاب الحريدية.
وقد وجهت الرسالة إلى المشاركين في اجتماع عقد يوم الأحد، حضرته المستشارة القانونية غالي بهراف-ميارا، ورئيس مديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، وعدد من كبار المسؤولين.
وذكرت الرسالة أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 25 تموز. ووفقا للتعليمات، سيكون أمام من يتلقون أمر تجنيد أولي مهلة شهرين ونصف للتوجه إلى مركز التجنيد، قبل إصدار ما يعرف بـ”تزاف 12″، الذي يمنعهم من مغادرة البلاد ويجعلهم عرضة للاعتقال عند أي مواجهة مع الشرطة.
وسيتم أيضا تعزيز الرقابة عند المعابر الحدودية ونقاط التفتيش داخل البلاد، مع تكثيف التنسيق بين الجيش والشرطة الإسرائيلية.
وقد أقر مسؤولون عسكريون بأن أوامر التجنيد الموجهة إلى الحريديم لم تنفذ فعليا. وقال أحد المسؤولين في أيار: “لا نطبق أوامر التجنيد بحق المتدينين بالشكل الكافي. لا يوجد تقريبا أي تطبيق فعلي”، مضيفا: “لا نريد أن تقتحم وحدات الشرطة العسكرية مدن بني براك وموديعين عيليت وبيطار عيليت. نرغب في زيادة التنفيذ، لكن الأمر صعب”. (روسيا اليوم)
