بدأت بوادر انفراج تلوح في أفق ملف المغاربة العالقين والمحتجزين في سوريا والعراق، بعد سنوات من الجمود السياسي والدبلوماسي، وذلك على خلفية تحركات جديدة تزامنت مع تغير القيادة في سوريا واستئناف العلاقات الثنائية بين الرباط ودمشق.
ووفق ما أورد موقع “هسبريس”، فإن التنسيقية الوطنية للعالقين والمحتجزين في سوريا والعراق كشفت أن 31 طفلاً مغربياً يتيماً لا يزالون عالقين في مناطق تسيطر عليها القوات الكردية، إضافة إلى 292 طفلاً مغربياً يرافقون أمهاتهم في تلك المناطق.
وتشير الأرقام نفسها إلى وجود 135 رجلاً و103 نساء مغاربة محتجزين حالياً في سجون أو مخيمات ضمن المناطق التي تهيمن عليها قوات كردية في شمال شرق سوريا.
وبحسب تصريح لمصدر من التنسيقية نقلته “هسبريس”، فإن تغيّر الموقف السياسي من الجانب السوري أطلق دينامية جديدة في الملف، من خلال البدء في عمليات إحصاء ميداني للمغاربة المتواجدين في المخيمات والسجون التي كانت تسيطر عليها قوات كردية، تمهيداً لتسليمهم إلى السلطات المغربية.
الملف ظل معلقاً لسنوات بسبب رفض المغرب التحاور مع القوى الكردية بشكل مباشر، في وقت كانت هذه الأخيرة تشترط إجراء حوار رسمي مع الدول المعنية لترحيل مواطنيها، كما حدث في حالات فرنسا وبلجيكا، وهو ما كان يعرقل أي تقدم.
لكن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها بدء حوار مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، فتحت المجال أمام حل تدريجي، خاصة بعد خطوة دمشق بإغلاق مكتب جبهة البوليساريو، وإعلان المغرب إعادة فتح سفارته في سوريا، التي كانت مغلقة منذ العام 2012.
يُذكر أن العالقين المغاربة يتوزعون بين سوريا والعراق وتركيا، في ملفات معقدة تتطلب فحوصاً دقيقة حول التهديدات الأمنية المحتملة التي قد يشكلها بعضهم، ما يُصعّب من مهمة إعادتهم بشكل جماعي أو فوري.
وكان الباحث المتخصص محمد عبد الوهاب رفيقي قد اعتبر في تصريحات سابقة أن “اللحظة الراهنة هي الأنسب لحل هذا الملف بسبب السياقات الإقليمية والدولية الجديدة”، فيما شدد عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية، على أن المطلوب حالياً هو حلول تدريجية، تبدأ بترحيل النساء والأطفال، على أن تُحل باقي الحالات لاحقاً ضمن خطة واضحة ومحددة.
