كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تصنيف جماعة “الإخوان” منظمة إرهابية.
وتقود تلك الخطوة إلى تجميد أصول الجماعة وتعطيل شبكاتها المالية حول العالم، وفرض عقوبات مباشرة على فروعها العنيفة.
وبحسب نسخة من التشريع حصلت عليها صحيفة “واشنطن فري بيكون”، فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025″، يعتمد على “استراتيجية محدثة” تهدف إلى تصنيف الجماعة استنادًا إلى نشاطاتها وتحركات فروعها، ويتضمن إجراءات قانونية واسعة النطاق لمعاقبة التنظيم وأذرعه.
وبخلاف المبادرات السابقة التي ركزت على الهيكل العام والقيادة الدولية المغلقة للجماعة، يتبنى التشريع الجديد مقاربة “من الأسفل إلى الأعلى”.
وتقوم هذه المقاربة على تصنيف الفروع العنيفة للإخوان حول العالم كمنظمات إرهابية أولًا، ومن ثم توفير الأساس القانوني لتصنيف التنظيم بأكمله كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأوضحت وثيقة صادرة عن مكتب السيناتور كروز أن محاولات سابقة فشلت لأن “بعض فروع الإخوان تتستر حاليًا بالعمل الدعوي أو الإنساني ولا تبرز ممارسة العنف”، وهو ما حال دون توافقها مع معايير التصنيف القانوني.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن وزير الخارجية الأميركي سيكون ملزمًا بـ”تحديد الفروع التي تنطبق عليها معايير التصنيف، وتوثيق دعم الجماعة الأم لها، ما يبرر تصنيف الإخوان بشكل شامل”.
ويُستوحى هذا النهج من سابقة إدارة الرئيس ترامب عام 2017، حين تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من خلال التركيز على أذرعه المسلحة. (العين)
