نفت الحكومة المصرية توقيع أي اتفاقية جديدة مع إسرائيل لتوريد الغاز من حقل ليفياثان بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، مؤكدة أن ما جرى هو تعديل لاتفاقية موقعة عام 2019.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس معتز عاطف، أن التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، في إطار استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز على المدى الطويل وضمان الأمن الطاقي.
وأشار عاطف إلى أن مصر تعمل على تثبيت موقعها كمركز إقليمي للطاقة، عبر موازنة الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض، لافتاً إلى اتفاقيات مماثلة أبرمت مع دول مثل قبرص.
وكانت شركة “نيو-ميد” الإسرائيلية قد أعلنت عن توقيع ما وصفته بـ”أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل”، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر بسبب الحساسيات السياسية والشعبية، خاصة في ظل الحرب على غزة.
يذكر أن اتفاقية 2019 تنص على تصدير الغاز من حقلي ليفياثان وتامار إلى مصر لإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا، بقيمة تقدر بـ15 مليار دولار خلال 10 سنوات.
