رفعت العاصمة الأميركية، واشنطن، دعوى قضائية، الجمعة، لوقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع إدارة شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية، بعد ساعات من تصعيد إدارته تدخلها في إدارة إنفاذ القانون بالمدينة عبر تعيين مسؤول فيدرالي كقائد استثنائي للإدارة.
وقالت قائدة شرطة واشنطن، باميلا سميث، إن هذا القرار سيقوض هيكل القيادة ويشكل تهديدًا “خطيرًا” للقانون والنظام، وجاء تصريحها في مذكرة قُدمت للمحكمة، في الوقت الذي تسعى فيه المدينة لمنع السيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة العاصمة عبر القضاء.
سعى المدعي العام للعاصمة، برايان شوالب، لاستصدار أمر تقييدي عاجل من محكمة فيدرالية لمنع تنفيذ القرار، مؤكداً أن فرض السيطرة الفيدرالية على جهاز الشرطة غير قانوني وقد يؤدي إلى “فوضى تشغيلية عارمة”.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، أن رئيس إدارة مكافحة المخدرات، تيري كول، سيتولى “السلطات والمهام الممنوحة لقائدة شرطة العاصمة واشنطن”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حدود صلاحيات الرئيس وتأثيرها على استقرار الإدارة.
وأشار شوالب إلى أن هذه الإجراءات تعد “إهانة لكرامة واستقلالية الـ700 ألف أميركي الذين يعتبرون العاصمة موطنهم، وهذا أخطر تهديد للإدارة الوطنية واجهته العاصمة على الإطلاقط، مؤكداً أن المدينة ستقاتل عبر القضاء لوقف القرار.
يمثل فرض السيطرة أحدث محاولة من إدارة ترامب لاختبار حدود صلاحياته القانونية لتنفيذ أجندته، معتمداً على قوانين غامضة وحالة طوارئ مفترضة لتعزيز رسالته بشأن مكافحة الجريمة وخططه لتسريع الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
