نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات “FDD” تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ “إيران تسعى إلى تعزيز نفوذها في العراق”.
Advertisement
]]>
وذكر التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” أنَّ “إيران ما زالت تسعى لفرض قوّتها في الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال تسليح وكلائها وتهريب النفط، بل وأيضاً من خلال تشكيل البرلمانات والسياسات الإقليمية”.
وأضاف: “في 11 آب الجاري، زار علي لاريجاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجديد بغداد، لتوقيع اتفاقية أمنية مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي. يسعى لاريجاني أيضاً إلى حشد الدعم لتشريع يُقنن استقلالية قوات الحشد الشعبي في العراق”.
وقال: “تُعتبر قوات الحشد الشعبي رسمياً جزءًا من جهاز الأمن العراقي، إلا أنها تضم ميليشيات تعمل باستقلالية كبيرة، ويعمل العديد منها بإيعاز من طهران. مع هذا، تأتي زيارة لاريجاني في أعقاب زيارات متعددة قام بها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي إسماعيل قاآني بهدف تعزيز نفوذ طهران في البلاد”.
وأكمل: “تُعزز قوات الحشد الشعبي أجندة الجمهورية الإسلامية في العراق من خلال التدخل السياسي. على سبيل المثال، ضمِن حلفاء قوات الحشد الشعبي البرلمانيون زيادة المخصصات المالية للمقاتلين المدعومين من إيران في الموازنة الاتحادية لعام 2023. وبالمثل، في تموز 2025، أطلقت كتائب حزب الله، وهي ميليشيا تابعة لقوات الحشد الشعبي، والمُصنّفة إرهابياً في الولايات المتحدة، النار على وزارة الزراعة لعرقلة انتقال القيادة”.
وتابع: “تستخدم قوات الحشد الشعبي أيضاً هجماتها على الأفراد الأميركيين لردع أي ضربات أميركية محتملة على إيران، مثل غارة بطائرة مُسيّرة في كانون الثاني 2024 على البرج 22 في الأردن، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين. وبالمثل، تُشكّل أراضي الميليشيات ممراً رئيسياً لنقل الأسلحة إلى وكلاء إيرانيين آخرين”.
وأضاف: “تُغسل فصائل الحشد الشعبي رواتب موظفي الدولة عبر بطاقات مسبقة الدفع لأعضاء وهميين، مستغلةً تقلبات أسعار صرف العملات لتوليد مئات الملايين من الدولارات سنوياً لشبكة إيران. أيضاً، تسيطر هذه الفصائل على حقول نفط مربحة، وتُموّل أنشطتها من خلال التهريب الذي يُحوّل جزءاً كبيراً من عائدات النفط العراقي. وفي تموز 2025، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة تُخفي النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، مما يُثري فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.
ويُكمل التقرير: “لقد أحيا البرلمان العراقي مداولات قانون ، قُدّم لأول مرة في آذار 2025، ثم أُجّل لاحقًا، من شأنه ترسيخ قوة الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية مستقلة. يمنح القانون المقترح القوة استقلالاً مالياً، ويحدد هيكلها التنظيمي، ويرفع رئيسها إلى مستوى وزير. كذلك، يُحدد القانون مهمة القوة في الأمن والدفاع الوطني”.
وتابع: “إن التشريع الحالي المُخوّل للحشد الشعبي موجز وغامض، مما يُمكّن الميليشيات من العمل باستقلالية، ومع ذلك، فإنه يترك الباب مفتوحاً أمام الإصلاح من قِبَل حكومة راغبة.. إن تدوين الهيكل المؤسسي وتمويل قوات الحشد الشعبي بموجب القانون المقترح من شأنه أن يحول دون نزع سلاح قوات الحشد الشعبي في المستقبل أو دمجها في الجيش العراقي – وهي إجراءات تهدف إلى الحد من النفوذ الإيراني – ما لم يقر البرلمان المزيد من التشريعات”.
وقال: “سبق للبرلمان العراقي سحب القانون بسبب خلافات داخلية. لقد اختلف أعضاء الائتلاف الشيعي الحاكم حول إدراج سن التقاعد الإلزامي، الذي اعتبره المعارضون وسيلةً لإقصاء قادة الحشد الشعبي، بمن فيهم رئيسه الحالي، فالح الفياض. إضافةً إلى ذلك، احتجت كتل سنية وكردية على التشريع بسبب مخاوف من أن الميليشيات التابعة للحشد الشعبي، المدعومة من إيران، تعمل خارج نطاق توجيهات بغداد”.
وأضاف: “في صدى لتحذيرات السنة والأكراد، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن قلقه من أن التشريع قيد الدراسة من شأنه أن يؤسس للنفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة التي تقوض سيادة العراق”.
وأكمل: “ينبغي على أميركا فرض عقوبات على قيادة الحشد الشعبي ومكاتبه المالية. كذلك، ينبغي على واشنطن فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعاون مع الحشد الشعبي في دعم المنظمات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران”.
وختم: “الأمر الأكثر أهمية هو أنه إذا تم ترسيخ قوات الحشد الشعبي في المشهد الأمني العراقي، فيتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم تمويلها العسكري الأجنبي للعراق، والذي بلغ 1.25 مليار دولار على مدى العقد الماضي، لضمان عدم تمكين واشنطن للقادة العراقيين من تسليح ودعم الإرهابيين المدعومين من إيران”.
