أعلنت وزارة إدارة الأقاليم في مالي، أمس الخميس، أن الحكومة الانتقالية قررت رفع دعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر، متهمةً إياها بالاعتداء المباشر من خلال إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي كانت تنفذ مهمة استطلاع على الحدود المشتركة.
وأوضحت السلطات المالية أن الطائرة جرى إسقاطها في ليلة 31 آذار – 1 نيسان قرب بلدة تينزاواتين الواقعة في إقليم كيدال شمال البلاد، معتبرة أن ما حدث لم يكن حادثاً عابراً بل محاولة متعمدة لإفشال عمليات القوات المسلحة المالية ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة.
وجاء في البيان الحكومي:
“إن هذا العدوان الصارخ الذي تدينه حكومة مالي بشدة، والهادف إلى عرقلة جهود القوات المسلحة وقوات الأمن لتحييد المجموعات الإرهابية، يندرج ضمن سلسلة من الأفعال العدائية التي سبق لمالي أن نددت بها مراراً”.
الحكومة المالية شددت كذلك على أن الجزائر لم تقدم أي دليل يثبت أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي رغم الطلبات المتكررة. ووصفت الحادث بأنه خرق واضح لمبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية.
في المقابل، كانت الجزائر قد أعلنت سابقاً أن قواتها الجوية تعاملت مع “طائرة مسيّرة مسلحة” اخترقت مجالها الجوي بالقرب من الحدود المشتركة، مؤكدة أن إسقاطها جاء ضمن إجراءات الدفاع المشروع. وحتى لحظة البيان المالي، لم يصدر عن وزارة الخارجية الجزائرية أي تعليق رسمي جديد.
