وافق مجلس النواب الهولندي أمس الخميس على تشديد قوانين اللجوء مما سيجعل الهجرة ولم الشمل في هولندا أكثر صعوبة.
وأقر مجلس النواب مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية الأصوات. ويجعل التشريع أيضا الإقامة في البلاد بدون وثائق صالحة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية، جريمة جنائية.
ولكي يصبح القانون ساريا، يجب أن يحصل مشروعا القانونين على أغلبية في مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تتم مناقشة الحزمة التشريعية في الخريف. وما زال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.
وكان خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ومنظمات اللاجئين قد حذروا من إدخال هذه القوانين. ودفعوا بأن هذه الإجراءات مشكوك فيها قانونيا وغير عملية. (روسيا اليوم)
