وزيرة ‘أولمبياد طوكيو 2020’: إلغاء الدورة أو تأجيلها ‘أمر لا يمكن تصوّره’

اعتبرت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سايكو هاشيموتو، أنّ إلغاء دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” أو تأجيلها “أمر لا يمكن تصوّره” من وجهة نظر الرياضيين، وذلك في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “فرانس برس”، فقد أثّر تفشّي فيروس “كوفيد-19” حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية لاسيما لجهة الإلغاء أو الارجاء أو الإقامة من دون مشجعين، وطرح علامات استفهام حول أولمبياد طوكيو الصيفي المقرر بين 24 تموز والتاسع من آب، والذي يعد أكبر حدث رياضي في العالم، ويستقطب آلاف الرياضيين وملايين المشجعين من مختلف الدول.

وقالت هاشيموتو أمام لجنة برلمانية أمس الأربعاء: “من وجهة نظر الرياضيين الذين يعدون العنصر الأهم في ألعاب طوكيو، والذين يقومون بتعديل برامجهم وتحضيراتهم من أجل هذا الحدث الذي يقام مرة كل أربعة أعوام… الإلغاء أو الإرجاء هو أمر لا يمكن تصوره”.

لكن الوزيرة أقرت بأن “اللجنة الأولمبية الدولية هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن الألعاب (…) نعتقد انه من المهم ان تقدم الحكومة (اليابانية) المعلومات الصحيحة، لتتخذ اللجنة الأولمبية القرار المناسب”.

وسجلت في اليابان حتى الآن 577 إصابة بالفيروس و12 حالة وفاة.

وأتت تصريحات هاشيموتو بعدما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن عضو في اللجنة المحلية المنظمة قوله إن إرجاء الألعاب لمدة عامين هو أكثر خيار واقعي، بحال لم تكن إقامتها هذا الصيف متاحة.

وأوضح هارويوكي تاكاهاشي لوسيلة الإعلام الأميركية أنّه “علينا ان نبدأ التحدث بهذا الشأن بشكل جدي في نيسان”، مشدداً على أنّ مجلس اللجنة المحلية المنظمة لم يتطرق الى هذا الأمر حتى الآن.

وأثارت هذه التعليقات جدلاً في اليابان.

فقد قالت هاشيموتو رداً على سؤال بشأن ما أدلى به تاكاهاشي، إن اللجنة المنظمة سبق لها أن أبلغتها انها تستعد لإقامة الألعاب في موعدها.

أما اللجنة نفسها، فأوضحت في بيان انها “طلبت إيضاحات” من تاكاهاشي، وأن ما أدلى به “رأي شخصي رداً على سؤال افتراضي”.

وأكّدت أنّه “كما صرح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس) باخ مؤخراً، اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لا تفكران بإرجاء أو إلغاء ألعاب طوكيو 2020، ونحن نمضي في تحضيراتنا من أجل ألعاب آمنة تفتتح في 24 تموز 2020 كما هو مقرّر”.

رفض قاضٍ في البارغواي، أمس الثلاثاء، طلب الإفراج بكفالة عن نجم منتخب البرازيل لكرة القدم ونادي “برشلونة” الإسباني السابق، رونالدينيو، وقرّر إبقاءه في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر مزوّر.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فقد سعى محامو النجم السابق، البالغ 39 عاماً، إلى الإفراج الموقّت عنه وعن شقيقه روبرتو (مدير أعماله)، بعد توقيفهما، يوم الجمعة، في عاصمة باراغواي، أسونسيون، لدخولهما البلاد باستخدام وثائق مزوّرة.

وقال المدعي أوسمار ليغال في تصريحات للصحافيين: “رفض القاضي غوستافو أماريا طلب الدفاع بالإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية”.

وبرّر القاضي قراره بخطورة التهمة الموجهة إلى رونالدينيو وشقيقه واكتشاف أدلة جديدة، إضافة إلى ضلوع مسؤولين ورجال أعمال في تسهيل دخوله للبلاد، وذلك يتطلب إبقاء المعنيين موقوفين.

وأقرّ القاضي أماريا بأنّ الإجراءات المتخذة بحق الشقيقين قاسية، مشدداً في الوقت عينه على أنّ مسؤوليته “تقتضي عدم عرقلة أي تحقيق”.

وكان محامي رونالدينيو قد أصر في وقت سابق على أنّ عملية إيقاف اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 “غير قانونية وغير مشروعة”، مضيفاً: “لم يرتكب رونالدينيو أي جريمة، لأنه لم يكن يعلم بأن جواز السفر الذي أعطي له كان مزوراً”.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريباً كلّ الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

ووصل رونالدينيو وشقيقه إلى أسونسيون (عاصمة بارغواي)، يوم الأربعاء، قادمين من البرازيل وقدّما جوازَيْ سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق. ولكن بعد ساعات، عندما تنبهت الشرطة لموضوع التزوير قامت بمداهمة الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه، حيث كان يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت في غرفتهما على جوازي السفر المزورين.

وكانت محكمة برازيلية حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أميركي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري جنوبي البلاد، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وقال رونالدينيو في التحقيقات إنّه أخذ جوازَيْ السفر من أشخاص دعوه لحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تعمل لصالح الأطفال المحرومين.

وتمّ القبض على رجل أعمال برازيلي متورّط في القضية، بينما وضعت امرأتان من البارغواي قيد الإقامة الجبرية، كما أدّى الموضوع إلى استقالة مدير إدارة الهجرة في البلاد.

وأشار محامي اللاعب البرازيلي إلى أنّه تمّ عرض جوازَيْ السفر على الشقيقين لتسهيل إمكانية القيام بأعمال في البارغواي، وأن ذلك يهدف للاستفادة من اسمه التجاري ومركزه.

وألغى رئيس البارغواي، ماريو عبده، يوم الاثنين، بموجب مرسوم، الوضع القانوني للمؤسسة التي دعت رونالدينيو لزيارة البلاد.