شدد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على أن “تشكيل حكومة بشكل سريع، أساسي للمضي في المفاوضات مع صندوق النقد ومختلف الأمور الملحة”، معتبرا ان “الحكومة الحالية يمكنها الاستمرار”. وقال: “منطقيا، تشكيل حكومة لأشهر قليلة لا ينفع من الناحية العملية، هذا إذا ما تشكلت بسرعة نظرا إلى التجارب السابقة. لذلك أرى أن لا خطأ في بقاء التشكيلة الحالية مع بعض التعديلات، ثم تقديمها للمجلس النيابي لأخذ الثقة، وبالتالي تتابع العمل الذي بدأته وتستكمل الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع”.
وعن رأيه في استبدال الرئيس نجيب ميقاتي وزير الطاقة بسبب خلافهما الأخير فقط، قال في حديث لـ”اذاعة لبنان”: “أرى الأمر طبيعيا، وخصوصا أن الرئيس المكلف يعمل ليكون مرتاحا في عمله داخل الحكومة. كل شيء ربما يصرف بالسياسة. فلننتظر لنرى ما سيحصل الأسبوع المقبل بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية”.وأشار إلى أن “الوزراء يعملون كثيرا كل واحد على حدة، إذا ما قلنا إن الحكومة لم تستطع تحقيق الكثير بسبب الظروف”.وفي موضوع التشاور لتشكيل الحكومة وبقاء اسمه وزيرا في التشكيلة التي قدمها ميقاتي قال: “لم يتصل بي أحد لكن رأيت اسمي ضمن اللائحة التي سربت. أنا مسرور إذا استطعت المتابعة بالعمل الذي بدأت به، وأتمنى الاستمرار بالإعلام حتى ولو طرحت علي حقيبة أخرى أهم منها، لأني وضعت أكثر من ملف على السكة واتطلع الى استكمال إنجازها لاستعادة وزارة الإعلام صلاحياتها ودورها الرائد في التواصل”.وردا على سؤال أجاب: “لا شيء مستبعدا، حتى الفراغ الرئاسي، وأرى أن أفضل الحكومات هي البعيدة من الوحدة الوطنية التي لا تستطيع الإنجاز، ولكن المشكلة اليوم ألا أكثرية واضحة”.
وشدد على أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب، متمنيا “عودة سوريا الى الحضن العربي بسرعة، وخصوصا ان علاقاتها شهدت تحسنا عربيا، ترجم باللقاءات التي تابعناها أخيرا في الإمارات”. وقال: “التسوية اقتربت، وكذلك المؤتمر الخارجي الذي لا بد منه لتثبيت حلول ربما لم تنضج بعد”.اقتصاديا، رأى أن “الواقع السيئ يبرر صرخة الناس على ارتفاع أسعار الاتصالات، لكن هذا لا يخفي الحاجة لرفعها لكي يستمر القطاع، إذ بانهياره ينهار كل شي والأمر سيكون أخطر بكثير من تأثر المواطنين بذلك”. وقال: “لو أخذت الحكومات السابقة قرار رفع الدعم لما وصلنا الى هذا الدرك”.وردا على سؤال عن عدم المحاسبة في الهدر الموثق من ديوان المحاسبة في وزارة الاتصالات قال: “أنا مع تحرك القضاء فورا في هذه المسألة وغيرها من الإخبارات المقدمة في مجال الفساد، لأن الهدر الصغير كالكبير. نأسف لعدم تحرك القضاء والنيابات العامة للخروج من الفساد الذي نغرق به”.
وعن تهميش الموظفين في القطاع العام وعدم دعمهم والتأخير في قبض رواتبهم، تحدث عن دعم السلك الأمني ووزارة التربية، لافتا الى أنه يعمل “شخصيا لتأمين مساعدات لقطاع الإعلام العام لأنه مهدد بقدرته على الاستمرار إذا بقيت الأحوال كما هي”. وشرح سعيه إلى “الاستفادة من أصول الدولة التابعة لوزارة الإعلام، وعددها كبير للاستثمار فيها وإدخال أموال تساعد، لأن التي تصرف من الموازنة لا تكفي أبدا”.
ونوه بدور الإعلام “في تسليط الضوء على ملفات الفساد، لكن يا للأسف، القضاء لا يتحرك وهذا الأمر يحبط المعنيين في الإعلام ولا يشجعهم على الاستمرار”. وشدد على “أهمية تناول الإعلام هذه المسائل مع تقديم براهين ووثائق أفضل من بث أخبار كاذبة ومضللة لا تنفع بشيء سوى جذب المتابعين”.
