بهدف تعزيز ومراقبة الشفافية في تنفيذ أحكام قانون الشراء العام في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 تموز 2022، أطلقت “مبادرة غربال” بالتعاون مع “مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية” (MEPI) و”معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي” مشروعها الجديد “مناقصة”، وهو منصة تفاعلية تسمح للمتعهدين وأصحاب المصالح بالتعرف على فرص الصفقات حسب المناطق والإدارات والقطاعات وعلى تطورها وسبل التقديم عليها وشروطها، وتتيح للرأي العام والمجتمع الأهلي بمراقبة العقود الناتجة عنها.
إطلاق منصة “مناقصة”، كان في لقاء نظمته “غربال” اليوم الأربعاء 10 آب في مسرح دوار الشمس – الطيونة، شارك فيه نواب ومسؤولين إداريين في الدولة اللبنانية ومنظمات محلية ودولية ناشطة في مجال تعزيز الشفافية والحوكمة في لبنان. بالتزامن مع إطلاق المشروع الجديد، اطلقت غربال تقريرها السنوي الرابع لسنة 2021، حول “الشفافية في الإدارات العامّة اللبنانيّة”.
وبهدف تحليل تقرير الصفقات العمومية وتحديد تحديات تنفيذ قانون الشراء العام، نظمت “غربال” جلسة نقاش مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ومديرة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي الدكتورة لمياء مبيّض بساط والمدير التنفيذي لمبادرة غربال أسعد ذبيان.
رئيس هيئة الشراء العام د. جان العلية علق على تقرير مبادرة غربال عن الشفافية في الإدارات العامة، معتبرا أن تراجع تجاوب الإدارات في كشف المعلومات يؤشر الى تراجع مؤشرات الشفافية العامة في لبنان وهو مرتبط بأداء الإدارات العامة المتراجع وتمسك القائمين الحقيقين عليها بنهج التعتيم. ورداً على النتيجة التي توصل اليها التقرير بأن الادارات العامة كانت تفضل اللجوء إلى العقود بالتراضي في صفقاتها العامة بدلا من المناقصات، حتى في اكبر العقود قيمةً خلال 20 عاماً، قال: “تسعى الادرات للتفلت من رقابة إدارة المناقصات ولتكريس نهج المحاصة ومن ضمنها الصفقات”.واعلن العلية بأن الهيئة جاهزة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 29 تموز الماضي وكذلك المنصة الالكترونية التي يمكن متابعة الاخبار والمقررات عليها ويمكن للجهات الشارية ارسال المستندات المطلوبة لاي مناقصة عبر بريد الكتروني خاص منشور عليها.
واكدت مستشارة وزير الماليّة لشؤون إصلاح الشراء العام د. لميا مبيض بأن “قانون الشراء العام له أهمية في تعزيز الشفافية في آليات صرف المال العام وللدلالة على ذلك ما علينا إلا مراجعة التقرير الصادر حديثا عن البنك الدولي حول المالية العامة في لبنان، تحت عنوان: مخطط تمويل بونزي”. وقالت بأن “التقرير يعتبر بأن تفريغ الدولة هو نتيجة متعمدة لترسيخ امتيازات المستفيدين الرئيسيين من اقتصاد لبنان بعد الحرب، وأن القوانين المتقادمة التي لا تلتزم المعايير الدوليّة قد ساهمت بذلك”.وكشفت مبيض بأن “هناك معارضة كبيرة لتطبيق قانون الشراء ٢٤٤/٢٠٢١. فعدد كبير من الجهات كانت تظن بانه لن يطبّق الى حين دخوله حيّز التنفيذ. وهي اليوم تدفع الكتل النيابيّة على اختلافاتها لتعديل القانون قبل المباشرة بتنفيذه”، علماً أن هذه الكتل بمعظمها كانت متحمّسة لهذا القانون الإصلاحي وشاركت بفعّاليّة في اللجنة النيابيّة الفرعيّة التي درسته بجديّة. وأشارت الى أن “قانون الشراء العام هو المسار الاصلاحي الوحيد الذي سار على سكة سليمة، فاليوم هناك خطورة في العودة الى الوراء عن فكرة الاصلاح، التي لم تَمُتْ بعد نهائيا”. ونبّهت من أن “أي تعديل في هذه المرحلة سوف يُعتبر تراجعا عن تطبيق القانون ٢٤٤ وسيوصم البرلمان اللبناني بعدم قدرته أو رغبته بالسير بالاصلاحات وستضرب سمعة لبنان المترنّحة امام المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي الذي يراقب مسار تطبيق القانون ٢٤٤ عن كثب”.
كما قدم المدير التنفيذي لمبادرة غربال جولة للحضور على موقعي “غربال” و”مناقصة”، حيث شرح كيفية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالإدارات العامة من موازناتها وموظفيها والمنح والقروض التي حصلت عليها وسلف الخزينة والعقود التي أبرمتها مع المتعهدين والمستندات التي بحوزتها والتي قد تهمّ المواطن، كما عرض الصفحات المتخصصة التي تظهر كيفية رد هذه الإدارات على طلبات المبادرة على مدى 4 سنوات. كما أشار الى ان الموقع يتضمن بيانات تتعلق بالأحوال الشخصية ونتائج الانتخابات النيابية وأعداد المساجين والاستيراد والتصدير وأملاك السياسيين والمصارف والأجانب، بالإضافة الى مكتبة قانونية وإدارية تحوي أكثر من 1000 مستند. في الختام أعلن ذبيان بأن “غربال” وضعت بتصرف المهتمين/ات على منصة “مناقصة” دليل يشرح قانون الشراء العام ببيانات ورسوم، بالاضافة الى فيديوهات توضيحية وأدوات لقياس التزام الإدارات بأحكام القانون. كما ستنشر تباعا أقسام مخصصة تساعد موظفي الإدارات العامة في تطبيق قانون الشراء العام. كما ستنظم ورش تدريب في مختلف المناطق بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي.
