رغم مشهد حادثة الكحالة، الا ان الأوضاع، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية وامنية، لا تزال مضبوطة ولن تخرج عن السيطرة، مشيرة إلى أن هناك توافقا محليا وخارجيا على استقرار لبنان بالحد الأدنى. الا ان المصادر السياسية تشير إلى أن مشهد الكحالة قد يعيد الحوار الذي عاد بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” إلى المربع الاول، خاصة وان الحزب يبدي انزعاجا من ردة فعل نواب “التيار الوطني الحر” التي أظهرت ما كانت تخفيه لسنوات، مشيرة إلى أن تغريدة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليست افضل حال فكانت مغلفة بكلمات وعبارات تحمل الكثير من التأويل.
Advertisement
وأمام ذلك، ترى المصادر ان “اتفاق مار مخايل” لا يمكن أن يعود الى ما كان عليه، مع اعتبارها أن باسيل قد يكون الرابح الأول سياسيا من واقعة الكحالة اذا نجح في استثمار ما حصل في مفاوضاته مع “حزب الله”.
وفي سياق متصل، تقول المصادر ان اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الإثنين ستكون كفيلة بوضع النقاط على الحروف حيال ما حصل، وسط معلومات تشير إلى أن السيد نصر الله هو من كتب البيان الذي وزعته العلاقات الإعلامية في حزب الله بعد حادثة الكحالة وهذا الامر يحمل الكثير من الدلالات.
وهنا تقول المصادر ان حادثة الكحالة قد تعيد خلط الأوراق رئاسيا، ربطا بمواقف اللجنة الخماسية، وسط معلومات مصدرها اوساط دبلوماسية ان انتخابات رئاسة الجمهورية التي لا تزال بعيدة، لن تنتهي بانتخاب رئيس من الأسماء المطروحة على طاولة البحث، رغم اشارتها إلى أن قائد الجيش العماد جوزاف عون يتقدم إلى حد ما على فرنجية الذي لا تضع واشنطن فيتو علني عليه، لكن موقفها تجاه انتخابه تبدل عما كان عليه قبل عام عندما كانت لا تبالي باسم الرئيس انما تركز على برنامجه وكيفية تعاطيه مع المرحلة المقبلة.
وعليه، تشير مصادر سياسية بارزة إلى أن الدور الفرنسي هو دور الوقت الضائع، وأن زيارة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الشهر المقبل لن تحمل جديدا ولن تقدم اي حل ينهي الأزمة والفراغ في البلد، وهذا يفسر أن واشنطن لم تمنح باريس توكيلا رسميا جديا لحل الازمة اللبنانية، مرجحة عودة التحرك السويسري تجاه المكونات السياسية، خاصة وان السفيرة السويسرية على تواصل مستمر مع كل الاحزاب السياسية بما فيها حزب الله وتربطها علاقة جيدة مع مسؤوليه، والجدير بالذكر أن سويسرا تعتبر وسيطا بين الإدارة الأميركية وايران.
وعليه فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه ، وسط محاولات عسكرية وامنية لضبط الأوضاع ومنع أي تحركات قد تحدث اي اضطرابات في البلد، خاصة وان هذا الشهر قد يكون حافلا بتطورات اقليمية قد يحاول مَن في الداخل الاستفادة منها او انتظار نتائجها. وهنا لا بد من الإشارة بحسب اوساط اميركية من العقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري رغم تهديد الكونغرس بذلك، فالبيت الأبيض لا يوافق على هذا التوجه الذي سيبقى في إطار التهويل لا أكثر.
