عبّر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تصميمه على العمل من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال بوريل الثلاثاء: “إذا حدث الضم، وسنفعل كل ما بوسعنا كي لا يحدث، يجب علينا التفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها”. ولكنه دعا إلى عدم التكهن بما سيحصل في المستقبل.
وتلقى إسرائيل دعماً أميركياً لعملية ضم أجزاء من الضفة الغربية والتي نصّت عليها “صفقة القرن”، بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وبين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لكن الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكاً في عملية السلام يرفض عملية الضم بشكل مطلق.
وبشأن خطوات الاتحاد حيال عملية الضم المحتملة، أكد بوريل للنواب الأوروبيين أن 25 دولة من الدول الأعضاء وافقت على الإعلان الأوروبي الأخير، الذي يعتبر أن إسرائيل ستكون مخالفة للقانون الدولي ولالتزاماتها، لو قامت بالفعل بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأشار إلى معارضة كل من هنغاريا والنمسا للموقف الأوروبي، إلا أنه أضاف “على أي حال لدينا أغلبية تؤيد هذا الموقف”.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي “لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق المناسب لتسوية الصراع” الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف عضو الكنيست عن ليكود، ميكي زوهار، أن إجراءات “تشريع” عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية، ستبدأ مطلع شهر تموز/يوليو.
وأضاف أن “الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره. وأتوقع أن تستمر هذه الاجراءات بضعة أسابيع”. وقال إن “الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حالياً على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأميركية”، ضمن “صفقة القرن”.
وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، قائلًا: “أتمنى أن لا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال”. كما أوضح أن الحكومة الإسرائيلية لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في التجمعات السكنية المنعزلة في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد المخاوف الأمنية في إسرائيل من التصعيد الذي قد تشهده الضفة الغربية المحتلة في حال إتمام عملية الضم. وحذر منسق عمليات الجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبو ركن الثلاثاء، من “عمليات فلسطينية” إذا أقدمت حكومة تل أبيب على ضم المستوطنات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تحذيرات أبو ركن جاءت خلال مباحثات مغلقة مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي.
وحذر أبو ركن من “اندلاع موجة عنف وعمليات في المناطق الفلسطينية؛ بسبب سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخراً، واحتمال ضم التجمعات السكنية اليهودية في يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة)”. وأعرب عن خشيته من “إلغاء التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كليا”. كما حذر من “أعمال عنف قد يقوم بها أفراد شرطة فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية “ترجيحها عدم إمكانية ضم المستوطنات بالضفة الغربية في الموعد المحدد”. وقالت تلك المصادر إن ذلك “بسبب عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
بدوره، نقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية أنه “من المحتمل أن يكتفي نتنياهو في تموز/يوليو بإعلان الضم، مع تأجيل تطبيقه لأشهر”.
وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى مزيد من الاستعدادات لمواجهة “تدهور أمني محتمل”، في الضفة وقطاع غزة، وأن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جداً لذلك. ولفتت المصادر إلى المواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة عندما حاول الاحتلال تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدسي في صيف العام 2017، والمواجهات التي أعقبت الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ووفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية، فإن رد فعل الشارع الفلسطيني على تنفيذ مخطط الضم “لن يكون متوقعاً”، و”هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها تباعا في الشارع الفلسطيني”، ولم تستبعد الأجهزة “تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية الشارع الفلسطيني ضد إسرائيل”.
وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، رداً على نية إسرائيل ضم المستوطنات في الضفة الغربية.
