مَن المسؤول عن الأزمة المالية في لبنان؟ سؤال تشعّبت الأجوبة عليه إلى حدّ التقاذف، مع الإجماع على المَكمن الرئيسي القابع في الهدر والفساد والمحسوبيّات المُعرقِلة للإصلاح… لكن السؤال الذي يطرحه البعض دون الطرف الآخر، مَن يتحمّل تَبِعات سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام؟
مصادر في الهيئات الاقتصادية اعتبرت، أن “إصرار بعض الكتل السياسية على إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما وردت إلى مجلس النواب من دون التدقيق في أرقامها وتأمين الموارد اللازمة لها، شكّل السبب الرئيسي للأزمة المالية الاقتصادية كما سبق وحذّرت الهيئات الحكومة والمسؤولين عند عرض المشروع على الهيئة العامة”.
ولفتت في السياق، إلى أن “المزايدات السياسية خصوصاً عشيّة الانتخابات النيابية، هي التي دفعت لبنان إلى الانهيار، خصوصاً أن الاستحقاق الانتخابي مناسبة طُرح فيها المشروع لتمريره مقابل عدم قدرة السياسيين على رفضه عشيّة الانتخابات بما يصبّ لصالحهم في صندوق الاقتراع”.
وذكّرت الأوساط بأن “بعض القوى السياسية رفضت منذ مؤتمرات باريس1 و2 و3 و”سيدر” تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لا بل المشروطة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية على رغم مطالبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤولين، بوجوب استعجال الإصلاحات ووقف الهدر لمنع الانهيار وتعزيز الحال الاقتصادية، بعدما تبيّن تراجع العائدات وهروب الرساميل وتعثّر سيولة المغتربين واستمرار الإنفاق من دون موازنة ومن خارجها، وتخطي السقوف…”.
أين الإصلاحات؟.. في موازاة ذلك، اتّهمت قوى المعارضة “الثنائي الشيعي” برفض تنفيذ الإصلاحات ما أدّى إلى تعثّر الخطوات الإصلاحيّة على أكثر من صعيد، لا سيما استمرار المعابِر غير الشرعية مفتوحة للتهريب “الثمين” على رغم إعلان المسؤولين إفقالها… لكن المشاهد توثّق.
فالأشرطة المصوّرة عن الشاحنات التي تهرّب المواد الأساسية إلى سوريا، وفق الأوساط الاقتصادية، تملأ مواقع التواصل الاجتماع… من دون أن يحرّك المسؤولون ساكناً.
ما دفع بمصادر سياديّة إلى السؤال “لماذا لا تُعقَد جلسة مفتوحة في مجلس النواب للمكاشفة والمحاسبة ليس سوى لإنقاذ لبنان من الانهيار المُخيف!؟ ولماذا لا يتحرّك القضاء وهيئات الرقابة للتحقيق في ملفات كثيرة تحوم حولها الشبهات؟ هل حان الوقت لمُحاسبة يسبقها تشكيل حكومة شفافة تُنقذ ما تبقى من رصيد لبنان المعنوي وتُعيد إليه ثقة فقدَها محلياً ودولياً!؟”… الصبر مفتاح الفَرَج.
