يأتي ذلك في وقت كشفت فيه بينات رسمية نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 6% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها إن اقتصاد تركيا البالغ حجمه 740 مليار دولار أميركي قد تفوّق في أدائه على جميع دول مجموعة العشرين ما عدا الصين، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة والإنفاق المالي والائتمان الذي تقوده الحكومة.
وتعد مجموعة العشرين التكتل الأقوى اقتصاديا في العالم.
وبينما توقعت بلومبيرغ ارتفاع الاقتصاد التركي بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 6.7% رغم تأثيرات جائحة كورونا.
وأفاد بيان الهيئة أمس الاثنين بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 22.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققة تريليونا و419 مليارا و483 مليون ليرة تركية (حوالي 181 مليارا و593 مليون دولار).
وأشارت الهيئة إلى أن الاقتصاد التركي انكمش في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9.9% جراء الجائحة، قبل أن يعود للنمو في الربع الثالث.
زيادة الإقراض
وتقول بلومبيرغ في تقريرها إن نمو القروض ظل قويا خلال فصل الصيف، إلا أنه تباطأ قرب نهاية الربع الثالث من العام.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي بالأسواق الناشئة زياد داود القول إن الإنتاج التركي ربما استعاد خلال الربع الثالث مستواه الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وهو ما يعد أحد أسرع انتعاش في الأسواق الناشئة.
وذكر داود أن النشاط الاقتصادي سيتباطؤ في الربع الأخير من العام الحالي مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل الإصابات بفيروس كورونا، متوقعا أن يصل النمو نسبة الصفر المئوي تقريبا هذا العام قبل أن يرتفع إلى 4% في عام 2021.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، ضخ البنك المركزي سيولة عن طريق جمع السندات الحكومية، في حين انخفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل إلى 7.34% في تموز الماضي، ثم بدأ في النمو لما تبقى من الربع لينتهي عند 11.1%.
تسارع السياحة
وتقول بلومبيرغ إن صورة الربع الأخير تبدو أقل وردية، حيث بدأت تركيا بإعادة فرض القيود مجددا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا، واستبدال محافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين عن الاقتصاد.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم المسؤولين الجدد عن الاقتصاد، وانتهاج سياسات تتعارض مع أفكاره قوامها تجرع “الدواء المر”، لكنه اضطر إليها بعد أن سجلت العملة أدنى مستوياتها القياسية، مما أبقى معدل التضخم الكلي في خانة العشرات، وفق تعبير بلومبيرغ. وفقدت الليرة 24% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
وبدأ محافظ البنك المركزي الجديد ناجي آغبال ولايته برفع أسعار الفائدة إلى أكبر قدر خلال أكثر من عامين، وهو ما من شأنه أن يُضعف الطلب.
